<span class="matn">قال (وإذا تمت الحوالة برئ المحيل من الدين بالقبول) وقال زفر: لا يبرأ اعتبارا بالكفالة،

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

غائب فبلغه فأجاز صحت.

(قوله وإذا تمت الحوالة بالقبول برئ المحيل من الدين) هذا قول طائفة من المشايخ وهو المصحح من المذهب، وقول طائفة أخرى: لا يبرأ إلا من المطالبة فقط (وقال زفر: لا يبرأ) من المطالبة أيضا، فالنظر في خلاف المشايخ أولا حتى يثبت المذهب ثم ينظر في خلاف زفر، فالقائلون إن المذهب لا يبرأ عن الدين استدلوا بمسائل ذكرها محمد تقتضي ذلك. فمنها أن المحتال إذا أبرأ المحتال عليه يصح ولا يرتد برده كإبراء الكفيل؛ ولو انتقل أصل الدين إلى ذمة المحتال عليه وجب أن يرتد برده كما لو أبرأ المحتال المحيل قبل الحوالة لما فيه من معنى التمليك. ومنها أن المحيل إذا نقد المحتال ماله بعد الحوالة يجبر على القبول، فلو انتقل أصل الدين بالحوالة كان متبرعا