<span class="matn">وعن عمر أنه أمر في مثله بذبح الشاة، فلو لم يقدر على الهدي تحلل وعليه دمان: دم التمتع، ودم التحلل قبل الهدي

(فإن لم يدخل القارن مكة وتوجه إلى عرفات فقد صار رافضا لعمرته بالوقوف) لأنه تعذر عليه أداؤها لأنه يصير بانيا أفعال العمرة على أفعال الحج، وذلك خلاف المشروع. ولا يصير رافضا بمجرد التوجه هو الصحيح من

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

أي يدخل الصوم النقص للنهي عنه فلا يتأدى به الكامل الذي هو مطلوب المطلق، وهذا يرجع إلى الأول لأن دخول النقص إنما يعرف بالنهي فهو المقيد. وغاية ما هناك أن يكون تقييد النهي بعلة دخول النقص للنهي عنه؛ فعلى هذا فالأولى إبدال " أو " بإذ فيقال به فيتقيد به النص إذ يدخله النقص.

هذا وأما ما في البخاري عن عائشة وابن عمر - رضي الله عنهما - أنهما قالا: لم يرخص في أيام التشريق أن يضمن إلا لمن لم يجد الهدي. قيل: وهذا شبيه بالمسند قال الشافعي: وبلغني أن ابن شهاب يرويه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرسلا.

وأخرج البخاري أيضا من كلام ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه قال: الصوم لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة، فإن لم يجد هديا ولم يصم صام أيام التشريق. فعلى أصلنا لو صح رفعه لم يعارض النهي العام لو وازنه فكيف وذلك أشهر؟ وعلى أصلهم لا يخص ما لم يجزم برفعه وصحته، المرسل عندهم من قبيل الضعيف لو تحقق، فكيف وإنما ذكره الشافعي بلاغا وغيره موقوفا، ولو تم على أصلهم لم يلزمنا اعتباره

(قوله فقد صار رافضا لعمرته) أطلق فيه، وفي كافي الحاكم قال محمد: لا يصير رافضا لعمرته حتى يقف بعرفة بعد الزوال اه. وهو حق لأن ما قبله ليس وقتا للوقوف فحلوله بها كحلوله بغيرها (قوله هو الصحيح) احتراز عن رواية الحسن عن أبي حنيفة - رحمه الله - أنه يرفضها بمجرد التوجه لأنه من خصائص الحج فيرتفض به كما ترتفض الجمعة بعد الظهر بالتوجه إليها عنده، والصحيح