<span class="matn">ولو شرط الخيار لنفسه في الوقف ثلاثة أيام جاز الوقف والشرط عند أبي يوسف وعند محمد الوقف باطل، وهذا بناء على ما ذكرنا.

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

ما إذا لم يشرطه لنفسه، ثم إذا اشترى البدل للوقف صار وقفا، ولا يتوقف وقفيته على أن يقفه بلفظ يخصه، وليس للقيم أن يوصي بالاستبدال لمن يوصى إليه عند موته بالوقف. ومن فروع الاستبدال لو قال على أن أبيعها بقليل أو كثير أو على أن أبيعها وأشتري بثمنها عبدا نص هلال على فساد الوقف كأنه قال على أن أبطلها، ولو اقتصر على قوله على أن أبيعها وأشتري بثمنها أرضا جاز استحسانا، وإذا قال على أن أستبدل أرضا أخرى ليس له أن يجعل البدل دارا، وكذا على العكس؛ ولو قال بأرض من البصرة ليس له أن يستبدل من غيرها؛ لأن الأماكن قد تختلف في جودة الأرض، وينبغي إن كانت أحسن أن لا يجوز؛ لأنه خلاف إلى خير؛ ولو شرط الاستبدال ولم يذكر شيئا استبدل ما شاء من العقار خاصة، ولو باع الوقف بغبن فاحش لا يجوز البيع؛ ولو قبض الثمن ثم مات ولم يبين فهو دين في تركته، وكذا لو استهلكه، أما لو ضاع الثمن في يده فلا ضمان عليه، ولو اشترى بالثمن عرضا مما لا يكون وقفا فهو له والدين عليه، ولو وهبه من المشتري صحت الهبة ويضمنه في قول أبي حنيفة ومنعه أبو يوسف. أما لو قبض الثمن ثم وهبه فالهبة باطلة اتفاقا، ولو باعه بعرض ففي قياس قول أبي حنيفة يصح.

وقال أبو يوسف وهلال: لا يملك البيع إلا بالنص أو بأرض تكون وقفا مكانها؛ وإذا باع الوقف ثم عاد إليه بما هو فسخ من كل وجه كان له أن يبيعها ثانيا، وإن عادت بعقد جديد لا يملك بيعها؛ لأنها صارت وقفا فكأنه اشترى غيرها إلا أن يكون عمم لنفسه الاستبدال، ولو ردت بعيب بقضاء أو بغير قضاء بعد القبض أو قبل القبض بقضاء عادت وقفا؛ وكذا إذا قال المشتري قبل القبض أو بعده فله أن يصنع بالأخرى ما شاء، ولو استحقت الأولى في القياس تبقى الثانية وقفا، وفي الاستحسان لا؛ لأن الثانية كانت وقفا بدلا عن الأولى وبالاستحقاق انتقضت تلك المبادلة من كل وجه فلا تبقى الثانية وقفا، ولو شرط لنفسه أن يستبدل فوكل به جاز، ولو أوصى به عند موته لم يكن للوصي ذلك؛ لأن في الوكالة وهو حي لو تمكن خلله أمكنه الاستبدال بخلاف الوصي، ولو شرط الاستبدال لنفسه مع آخر على أن يستبدلا معا فتفرد بذلك الرجل لا يجوز، ولو تفرد به الواقف جاز؛ لأنه هو الذي شرطه لذلك، وما شرط لغيره فهو مشروط له، كما لو نصب قاضيا بلدين كل قيما كان لكل أن يتصرف وحده، ولو أن أحد هذين القاضيين أراد أن يعزل الذي أقامه القاضي الآخر قال: إذا رأى المصلحة في ذلك كان له عزله وإلا فلا

(قوله ولو شرط) أي الواقف (الخيار لنفسه ثلاثة أيام) بأن قال وقفت داري هذه على كذا على أني بالخيار ثلاثة أيام (جاز الوقف والشرط عند أبي يوسف - رحمه الله - وقال محمد - رحمه الله -: الوقف باطل)

وهو قول الشافعي وأحمد وهلال. قال المصنف (وهذا بناء على ما ذكرنا) يريد الأصل المختلف فيه: أعني شرط التسليم، فإن محمدا لما