<span class="matn">عليها، بهذا حاج بقية الصحابة - رضي الله عنهم - فحجهم فانعقد إجماعا، ولأنه إهلاك معنى لما فيه من تفويت جنس المنفعة والحد زاجر، ولأنه نادر الوجود والزجر فيما يغلب وقوعه بخلاف القصاص لأنه حق العبد فيستوفى ما أمكن جبرا لحقه. والحديث طعن فيه الطحاوي - رحمه الله - أو نحمله على السياسة

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

بل أقل ما في الباب إن كان ينقل لهم إن غابوا بل لا بد من علمهم بذلك تقضي العادة، فامتناع علي بعد ذلك إما لضعف الروايات المذكورة في الإتيان على أربعته وإما لعلمه أن ذلك ليس حدا مستمرا بل من رأى الإمام قتله لما شاهد فيه من السعي بالفساد في الأرض وبعد الطباع عن الرجوع فله قتله سياسة فيفعل ذلك القتل المعنوي (قوله وبهذا حاج علي بقية الصحابة فحجهم فانعقد إجماعا) يشير إلى ما في تنقيح ابن عبد الهادي. قال سعيد بن منصور - رضي الله عنه -: حدثنا أبو معشر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه قال: حضرت علي بن أبي طالب وقد أتي برجل مقطوع اليد والرجل قد سرق، فقال لأصحابه: ما ترون في هذا؟ قالوا اقطعه يا أمير المؤمنين، قال: قتلته إذا وما عليه القتل، بأي شيء يأكل الطعام؟ بأي شيء يتوضأ للصلاة؟ بأي شيء يغتسل من جنابته؟ بأي شيء يقوم على حاجته، فرده إلى السجن أياما ثم أخرجه، فاستشار أصحابه فقالوا مثل قولهم الأول وقال لهم مثل ما قال أول مرة، فجلده جلدا شديدا ثم أرسله.

وقال سعيد أيضا: حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عائذ قال: أتي عمر بن الخطاب بأقطع اليد والرجل قد سرق فأمر أن يقطع رجله. فقال علي - رضي الله عنه -: قال الله ﴿إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله﴾ [المائدة: 33] الآية، فقد قطعت يد هذا ورجله فلا ينبغي أن تقطع رجله فتدعه ليس له قائمة يمشي عليها، إما أن تعزره، وإما أن تودعه السجن فاستودعه السجن. وهذا رواه البيهقي في سننه، وهو مما يؤيد ضعيف الحديث من استدلال علي - رضي الله عنه - وموافقة عمر له. قال المصنف (ولأنه إهلاك معنى) هو من قول علي - رضي الله عنه -: قتلته إذا (والحد زاجر) لا مهلك (ولأنه نادر الوجود) أي يندر أن يسرق الإنسان بعد قطع يده ورجله (والحد) لا يشرع إلا (فيما يغلب) على ما مر غير مرة (بخلاف القصاص) يعني لو قطع رجل يدي رجل قطعت يداه أو أربعته قطعت أربعته (لأنه حق للعبد فيستوفيه ما أمكن جبرا لحقه) لا يقال: اليد اليسرى محل للقطع بظاهر الكتاب ولا إجماع على خلاف الكتاب.

لأنا نقول: لما وجب حمل المطلق منه على المقيد عملا بالقراءة المشهورة خرجت من كونها مرادة وتعينت اليمنى مرادة. والأمر المقرون بالوصف وإن تكرر بتكرر ذلك الوصف لكن إنما يكون حيث أمكن، وإذا انتفى إرادة اليسرى بما ذكرنا من التقييد انتفى محليتها للقطع فلا يتصور تكراره فيلزم أن معنى الآية السارق والسارقة مرة واحدة فاقطعوا أيديهما، وثبت قطع