<span class="matn">إلا أنه لا يستحب قبل الاغتسال للنهي في القراءة بالتشديد

قال (والطهر إذا تخلل بين الدمين في مدة الحيض فهو كالدم المتوالي) قال - رضي الله تعالى عنه -: وهذه إحدى الروايات عن أبي حنيفة - رحمه الله - ووجهه أن استيعاب الدم مدة الحيض ليس بشرط بالإجماع فيعتبر أوله وآخره كالنصاب في باب الزكاة، وعن أبي يوسف - رحمه الله - وهو روايته عن أبي حنيفة، وقيل هو آخر أقواله أن الطهر إذا كان أقل من خمسة عشر يوما لا يفصل، وهو كله كالدم المتوالي لأنه طهر فاسد فيكون بمنزلة الدم،

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

فإذا وجد وهي طاهرة وجبت، وبعد الوجوب لا تسقط بعروض الحيض فتقضيها، وإذا وجد وهي حائض لم تجب، وبناء على أن الوجوب بآخر الوقت لو بلغ صبي باحتلام ولم يستيقظ حتى طلع الفجر المختار أن عليه قضاء العشاء وإن كان صلاها قبل النوم وهي واقعة محمد سألها أبا حنيفة فأجابه بهذا وقيل ليس عليه، والاتفاق أنه إذا استيقظ قبل الفجر أو معه تلزمه العشاء

(قوله وهذه إحدى الروايات عن أبي حنيفة) هي رواية محمد عنه، ومقتضاها أن لا يبدأ الحيض بالطهر ولا يختم به، فلو رأت مبتدأة يوما دما وثمانية طهرا ويوما دما فالعشرة حيض يحكم ببلوغها به ولو كانت معتادة فرأت قبل عادتها يوما دما وتسعة طهرا ويوما دما لا يكون شيء منه حيضا. وروى ابن المبارك عن أبي حنيفة أنه يعتبر أن يكون الدم في العشر ثلاثة أيام وهو قول زفر. وروى أبو يوسف عنه وبه أخذ أن الطهر إذا كان أقل من خمسة عشر لا يفصل. وقيل هو آخر أقوال أبي حنيفة وعليه الفتوى. ومقتضاه جواز افتتاح الحيض واختتامه بالطهر ولا بد من احتواش الدم بالطرفين، فلو رأت مبتدأة يوما دما وأربعة عشر طهرا ويوما دما كانت العشرة الأولى حيضا يحكم ببلوغها به، ولو رأت المعتادة قبل عادتها يوما دما وعشرة طهرا ويوما دما فالعشرة التي لم تر فيها الدم حيض إن كان عادتها العشرة، فإن كانت أقل ردت إلى أيامها. وقال محمد: الطهر المتخلل إن نقص عن ثلاثة أيام ولو بساعة لا يفصل فإن كان ثلاثة فصاعدا، فإن كان مثل الدمين أو أقل فكذلك تغليبا للحرمات، وإن كان أكثر فصل ثم ينظر إن كان في أحد الجانبين ما يمكن أن يجعل حيضا فهو حيض