<span class="matn">لأن السفر يجامعه اللبث فقدرناها بمدة الطهر؛ لأنهما مدتان موجبتان، وهو مأثور عن ابن عباس وابن عمر - رضي الله عنهم -، والأثر في مثله كالخبر، والتقييد بالبلدة والقرية يشير إلى أنه لا تصح نية الإقامة في المفازة وهو الظاهر

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

لا استكمال سفر ثلاثة أيام بدليل ثبوت حكم السفر بمجرد ذلك فقد تمت العلة لحكم السفر فيثبت حكمه ما لم يثبت علة حكم الإقامة احتاج إلى الجواب. (قوله: لأن السفر يجامعه اللبث) يعني حقيقة اللبث مع قيام حقيقة السفر يوجد في كل مرحلة فلا يمكن اعتبار مطلقه. (قوله: وهو مأثور عن ابن عباس وابن عمر) أخرجه الطحاوي عنهما قالا: إذا قدمت بلدة وأنت مسافر وفي نفسك أن تقيم خمس عشرة ليلة فأكمل الصلاة بها،، وإن كنت لا تدري متى تظعن فاقصرها. وروى ابن أبي شيبة: حدثنا وكيع، حدثنا عمر بن ذر عن مجاهد، أن ابن عمر كان إذا أجمع على إقامة خمسة عشر يوما أتم. وقال محمد في كتاب الآثار: حدثنا أبو حنيفة، حدثنا موسى بن مسلم عن مجاهد عن عبد الله بن عمر قال: إذا كنت مسافرا فوطنت نفسك على إقامة خمسة عشر يوما فأتمم الصلاة، وإن كنت لا تدري متى تظعن فاقصر.

(قوله: والأثر في مثله كالخبر وهو الظاهر) احتراز عما سيذكره من الرواية عن أبي يوسف؛ لأنه لا مدخل للرأي في المقدرات الشرعية، وقد ينافيه قوله: فقدرناها بمدة الطهر؛ لأنهما مدتان موجبتان، فهذا قياس أصله مدة الطهر، والعلة كونها موجبة ما كان ساقطا وهي ثابتة في مدة الإقامة وهي الفرع فاعتبرت كميتها بها وهو الحكم، وإصلاحه بأنه بعد ثبوت التقدير بالخبر وجدناه على وفق صورة قياس ظاهر فرجحنا به المروي عن ابن عمر على المروي عن عثمان أنها أربعة أيام كما هو مذهب الشافعي وقد أخرج