<span class="matn">(وإن مر ذمي بخمر أو خنزير عشر الخمر دون الخنزير) وقوله عشر الخمر: أي من قيمتها. وقال الشافعي لا يعشرهما؛ لأنه لا قيمة لهما. وقال زفر: يعشرهما لاستوائهما في المالية عندهم.

وقال أبو يوسف: يعشرهما إذا مر بهما جملة كأنه جعل الخنزير تبعا للخمر، فإن مر بكل واحد على الانفراد عشر الخمر دون الخنزير. ووجه الفرق على الظاهر أن القيمة في ذوات القيم لها حكم العين والخنزير منها، وفي ذوات الأمثال ليس لها هذا الحكم

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

الإسلام لانتهاء الأمان الأول بالعود إلى دار الحرب فيحتاج إلى أمان جديد إذا خرج

(قوله أي من قيمتها) فسر به كي لا يذهب الوهم إلى مذهب مسروق أنه يأخذ من عين الخمر، وطريق معرفة قيمتها أن يرجع إلى أهل الذمة (قوله تبعا للخمر) دون العكس لأنها أظهر مالية لأنها قبل التخمر مال وبعده كذلك بتقدير التخلل وليس الخنزير كذلك، ولهذا إذا عجز المكاتب ومعه حمر يصير ملكا للمولى لا الخنزير، وكم من شيء يثبت تبعا لا قصدا كوقف المنقول (قوله: إن القيمة في ذوات القيم لها حكم العين) استشكل عليه مسائل: الأولى ما في الشفعة من قوله: إذا اشترى ذمي دارا بخمر أو خنزير وشفيعها مسلم أخذها بقيمة الخمر والخنزير.

ثانيها لو أتلف مسلم خنزير ذمي ضمن قيمته. ثالثها لو أخذ ذمي قيمة خنزيره من ذمي وقضى بها دينا لمسلم عليه طاب للمسلم ذلك. وأجيب عن