<span class="matn">(فإن كان حلف على أربعة أشهر فقد سقطت اليمين) لأنها كانت مؤقتة به

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

عشرة فاعتدلا في هذا القدر. ثم المثبت من اشتهار قتادة بعظم الحفظ والإتقان والمحافظة على الأداء كما سمع بعينه أكثر وأشهر من المثبت لمحمد. قال عبد الرزاق عن معمر: جاء رجل إلى ابن سيرين فقال: رأيت حمامة التقمت لؤلؤة فخرجت عنها أعظم مما دخلت، ورأيت حمامة أخرى التقمت لؤلؤة فخرجت منها أصغر مما دخلت، ورأيت أخرى التقمت لؤلؤة فخرجت كما دخلت سواء.

فقال له ابن سيرين: أما التي خرجت أعظم مما دخلت فذاك الحسن يسمع الحديث فيجوده بمنطقه ثم يصل فيه من مواعظه. وأما التي خرجت أصغر فذاك محمد بن سيرين ينتقص منه ويسأل. وأما التي خرجت كما دخلت فهو قتادة وهو أحفظ الناس انتهى.

وفي تراجمه العجائب من حفظه. وأما الثالث والرابع فيما أخرجه ابن أبي شيبة قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وابن عمر أنهما قالا: إذا آلى فلم يفئ حتى مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة. ورجال هذا السند كلهم أخرج لهم الشيخان فهم رجال الصحيح فينتهض معارضا، ولم يبق إلا قول من قال بأن أصح الحديث ما روي في كتاب البخاري ومسلم، ثم ما كان على شرطهما إلى آخر ما عرف، وقدمنا في كتاب الصلاة أنه تحكم محض لأنه إذا كان الغرض أن المروي على نفس الشرط المعتبر عندهما فلم يفته إلا كونه لم يكتب في خصوص أوراق معينة ولا أثر لذلك.

وقول البخاري: أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر لم يوافق عليه فقد قال غيره غيره. وقال المحققون: إن ذلك يتعذر الحكم به، وإنما يمكن بالنسبة إلى صحابي وبلد فيقال: أصحها عن ابن عمر مالك عن نافع عنه، وعن أبي هريرة: الزهري عن سعيد بن المسيب عنه، وأصح أسانيد الشاميين الأوزاعي عن حسان بن عطية عن الصحابة، وأصح أسانيد اليمانيين معمر عن همام عن أبي هريرة ونحو ذلك، وأحسن من هذا أيضا الوقوف على اقتحام هذه، فإن في خصوص الوارد ما قد يلزم الوقوف عن ذلك، نعم قد يكون الراوي المعين أكثر ملازمة لمعين من غيره فيصير أدرى بحديثه وأحفظ له منه على معنى أكثر إحاطة بأفراد متونه، وأعلم بعادته في تحديثه وعند تدليسه إن كان وبقصده عند إبهامه وإرساله ممن لم يلازمه تلك الملازمة، أما في فرد معين فرض أن غيره ممن هو مثله في ملكة النفس من الضبط أو أرفع سمعه منه فأتقنه وحافظ عليه كما يحافظ على سائر محفوظاته يكون ذلك مقدما عليه في روايته بمعارضه ما هو إلا محض تحكم، فإن بعد هذا الفرض لم يبق زيادة الآخر إلا بالملازمة، وأثرها الذي يزيد به على الآخر إنما هو بالنسبة إلى مجموع متونه لا بالنسبة إلى خصوص متن، وحينئذ فناهيك بسعيد بن جبير، وقد روى عن ابن عمر وابن عباس خلافه.

وأما رواية الشافعي عن سليمان فحاصلها أن قول جماعة من الصحابة كذلك، وكذا ما ذكر عن سهيل، ولم يتبين من هم فيجوز كون بعضهم ممن تعارضت عنه الروايات مع اختلاف طبقاتهم في علو الحال والفقه كما أسمعناك عمن ذكروا، وكون من ذهب إلى خلاف المروي عنهم أفقه وأعلى منصبا، ونحن قد أخرجنا ما قلناه عن الأكابر مثل عثمان وعلي بناء على ترجيح ما عارضنا