<span class="matn">(ومن استأجر عبدا شهرا بدرهم فقبضه في أول الشهر ثم جاء آخر الشهر، وهو آبق أو مريض فقال المستأجر أبق أو مرض حين أخذته وقال المولى لم يكن ذلك إلا قبل أن تأتيني بساعة فالقول قول المستأجر،

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

للعتابي وغيرهما عدم التعرض لقوله هذين، بل في كل واحد منها استأجر عبدا شهرين شهرا بأربعة وشهرا بخمسة، ويحتمل أن يحمل قوله هذين على ما إذا قال المؤجر آجرت منك هذا العبد شهرين شهرا بأربعة وشهرا بخمسة فقال المستأجر استأجرت منك هذا العبد هذين الشهرين فينصرف قوله: هذين الشهرين إلى الشهرين المنكرين اللذين دخلا تحت إيجاب المؤجر فينفي التنكير فصلح التعليل بتنجز الحاجة لإثبات التعيين، إلى هنا كلامه.

واقتفى أثره صاحب الكفاية في نسج هذا المقام على هذا المنوال، ولكن بنوع تغيير تحرير في أوائل المقال. وقال صاحب العناية: قيل مبنى هذا الكلام على أنه ذكر منكرا مجهولا والمذكور في الكتاب ليس كذلك. وأجيب بأن المذكور في الكتاب قول المستأجر، واللام فيه للعهد لما كان في كلام المؤجر من المنكر، فكأن المؤجر قال: آجرت عبدي هذا شهرين شهرا بأربعة وشهرا بخمسة، فقال المستأجر استأجرته هذين الشهرين شهرا بأربعة وشهرا بخمسة. انتهى كلامه.

أقول: لا الشبهة شيء ولا الجواب. أما الشبهة فلأن التعليل المزبور يستقيم، ويتم بتنكير شهر في شهرا بأربعة وشهرا بخمسة ولا يتوقف على تنكير شهرين، إذ على تقدير تعريف الشهرين يصير المتعين مجموع الشهرين من حيث هو مجموع، وهذا لا يقتضي أن يتعين الأول منهما بأربعة والثاني بخمسة لاحتمال أن يكون الأمر بالعكس بناء على تنكير كل واحد منهما، وإبهامه، فاحتيج إلى الاستدلال على كون الأول منهما بأربعة، والثاني بخمسة دون العكس بالتعليل الذي ذكره المصنف فلا غبار عليه أصلا. وأما الجواب فلأنه لو كان المذكور في الكتاب قول المستأجر لما صح تنكير عبدا في قوله، ومن استأجر عبدا هذين الشهرين، بل كان هو أحق بالتعريف من الشهرين؛ لأن بذلك يعلم أن الذي استأجره هو العبد الذي آجره المؤجر منه. على أن كون اللام في قول المستأجر للعهد إنما يتصور فيما إذا كان كلام المؤجر مقدما على كلام المستأجر في العقد، وليس ذلك بلازم فإن أيا من المتعاقدين تكلم أولا يصير كلامه إيجابا، فإذا قيل الآخر ألزم العقد، فحمل المذكور في الكتاب على قول المستأجر لا يقتضي تعريف الشهرين في هذه المسألة على الإطلاق فيلزم تخصيص مسألة الكتاب ببعض الصور ولا يخفى ما فيه.

ثم أقول: لعل المصنف إنما عرف الشهرين في تقرير هذه المسألة مخالفا لما وقع في عامة الكتب من تنكير ذلك إشعارا بأن جواب هذه المسألة لا يتغير بتعريف لفظ الشهرين، بل تنكير ذلك وتعريفه سيان عند تنكير شهرا في شهرا بأربعة وشهرا بخمسة لما بيناه في رد الشبهة آنفا. وقال بعض الفضلاء: يجوز أن يكون وضع المسألة فيما إذا ذكر المستأجر لفظ الشهرين بالتنكير، وإنما ذكر المصنف معرفا نظرا إلى تعينه المآلي حيث يتصرف إلى ما يلي العقد فلا يكون قوله: هذين الشهرين من كلام المستأجر بل هو لفظ المصنف انتهى. أقول: ليس هذا بشيء أيضا، إذ لا يذهب عليك أن قوله شهرا بأربعة وشهرا بخمسة من كلام المستأجر، وأنه تفصيل للشهرين، فلو لم يكن قوله: هذين الشهرين من كلام المستأجر بل كان من لفظ المصنف لزم أن يكون المجمل لفظ المصنف والمفصل لفظ المستأجر، وهذا مما لا يرتضيه العاقل.

ثم أقول: بقي هاهنا كلام، وهو أن الظاهر أن جواب هذه المسألة غير مختص بصورة أن يكون الأجير عبدا بل هو متمش في صورة إن كان حرا أيضا لعين الدليل المذكور في الكتاب، فوجه ذكر هذه المسألة في باب إجارة العبد غير واضح، فإن المناسب أن يذكر فيه ما له اختصاص بالعبد من الأحكام، وإلا فكثير من الأحكام المذكورة في الأبواب السابقة مشترك بين الحر والعبد، ولا يقال: