<span class="matn">فتثبت الجزئية بهذه الواسطة، بخلاف الزنا؛ لأنه لا نسب فيه للولد إلى الزاني، وإنما يعتق على الزاني إذا ملكه؛ لأنه جزؤه حقيقة بغير واسطة. نظيره من اشترى أخاه من الزنا لا يعتق؛ لأنه ينسب إليه بواسطة نسبته إلى الوالد وهي غير ثابتة.

(وإذا وطئ جارية ابنه فجاءت بولد فادعاه ثبت نسبه منه

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

الجزئية الثابت بناء على ثبوت النسب وهو ثابت في الزوج فتثبت الأمومة (بخلاف الزنا فإنه لا نسب يثبت للولد من الزاني) فلا تصير الأمة التي جاءت بولد من الزنا إذا ملكها الزاني أم ولد له استحسانا، خلافا لزفر حيث قال تصير أم ولد له وهو القياس. فإن قيل: فكان ينبغي أن لا يعتق الولد إذا ملكه أبوه من الزنا إذا كان لا يثبت نسبه منه أجاب بقوله (وإنما يعتق على الزاني إذا ملكه؛ لأنه جزؤه حقيقة بغير واسطة نظيره) أي نظير أم الولد من الزنا حيث لا تعتق عليه؛ لعدم انتسابه إلى أبيه (من اشترى أخاه من الزنا لا يعتق) عليه؛ لأنه لا ينسب إليه بغير واسطة بل (بواسطة نسبته إلى الوالد) وهي غير ثابتة حتى لو كانت ثابتة عتق كما إذا كان أخاه لأمه فصار الحاصل أن الأمومة تتبع ثبوت النسب عند الملك.

والعتق المنجز يتبع حقيقة الجزئية عند الملك أو ثبوت الانتساب إليه بواسطة ثابتة، وقوله - صلى الله عليه وسلم - " أيما أمة " الحديث، ليس فيه قصر الأمومة على السيد بل إنها تثبت منه غير متعرض لنفيها عن غيره، فإذا صح تعليله بثبوت نسب ما تأتي به منه ثبتت من غيره إذا ثبت النسب منه، وقد صح من الزوج فتثبت بالولادة منه وهذا؛ لأنا ننفي المفهوم المخالف، وهم وإن أثبتوه قدموا عليه القياس، فإذا صح قياس الزوج على السيد في ثبوت الأمومة لزم على المذهبين إلا أنه يشكل على تعليلنا ما إذا ادعى نسب ولد أمته التي زوجها من عبده، فإنه نسبه إنما يثبت من العبد لا من السيد وتصير أم ولد له.

وجوابه أن ثبوت الأمومة؛ لإقراره بثبوت النسب منه، وإن لم يصدقه الشرع فكان دائرا مع ثبوت النسب شرعا أو اعترافا. ومما تنتفي فيه الأمومة ما ذكر في الإيضاح: أمة جاءت بولد فادعاه أجنبي لا يثبت نسبه صدقه المولى أو كذبه، فإن ملكه المدعى عتق ولا تصير أمه أم ولد له

(قوله: وإذا وطئ جارية ابنه فجاءت بولد فادعاه ثبت نسبه منه