<span class="matn">وقضاء التفث يختص بيوم النحر، ولأنه دم نسك فيختص بيوم النحر كالأضحية (ويجوز ذبح بقية الهدايا في أي وقت شاء) وقال الشافعي - رحمه الله -: لا يجوز إلا في يوم النحر اعتبارا بدم المتعة والقران، فإن كل واحد دم جبر عنده.

ولنا أن هذه دماء كفارات فلا تختص بيوم النحر لأنها لما وجبت لجبر النقصان كان التعجيل بها أولى لارتفاع النقصان به من غير تأخير، بخلاف دم المتعة والقران لأنه دم نسك.

قال (ولا يجوز ذبح الهدايا إلا في الحرم) لقوله تعالى في جزاء الصيد ﴿هديا بالغ الكعبة﴾ [المائدة: 95] فصار أصلا في كل دم هو كفارة، ولأن الهدي اسم لما يهدى إلى مكان ومكانه الحرم. قال - صلى الله عليه وسلم - «منى كلها منحر، وفجاج مكة كلها منحر»

(ويجوز أن يتصدق بها على مساكين الحرم وغيرهم) خلافا للشافعي - رحمه الله - لأن الصدقة قربة معقولة، والصدقة على كل

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

قضاء التفث فارجع تأمله.

وأما وجه الاختصاص فطريقه أن ينفي الجواز قبلها وبعدها بالإجماع، وما ذكرناه يفيد كونه فيها فيلزم من مجموع ذلك الاختصاص بأيام النحر، والمراد الاختصاص من حيث الوجوب على قول أبي حنيفة، وإلا لو ذبح بعدها أجزأ إلا أنه تارك للواجب وقبلها لا يجزئ بالإجماع، وعلى قولهما كذلك في القبلية وكونه فيها هو السنة، حتى لو ذبح بعد التحلل بالحلق لا شيء عليه عندهما، وعنده عليه دم، وتقدم تفصيل ذلك. وإذا عرفت هذا فإطلاق عدم الجواز في قوله ولا يجوز ذبح هدي المتعة والقران إلا في يوم النحر فيه نوع إيهام (قوله ويجوز ذبح بقية الهدايا) وهي هدي الكفارات والنذر والإحصار على قوله، والوجه ظاهر في الكتاب

(قوله ولا يجوز ذبح الهدايا إلا في الحرم) سواء كان تطوعا أو غيره، قال تعالى في جزاء الصيد ﴿هديا بالغ الكعبة﴾ [المائدة: 95] فكان أصلا في كل دم وجب كفارة، وقال تعالى في دم الإحصار ﴿ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله﴾ [البقرة: 196] وقال في الهدايا مطلقا ﴿ثم محلها إلى البيت العتيق﴾ [الحج: 33] ولأن الهدي اسم لما يهدى إلى مكان فالإضافة ثابتة في مفهومه وهو الحرم بالإجماع، ويجوز الذبح في أي موضع شاء من الحرم ولا يختص بمنى.

ومن الناس من قال: لا يجوز إلا بمنى، والصحيح ما قلنا، قال - عليه الصلاة والسلام - «كل عرفة موقف وكل منى منحر، وكل المزدلفة موقف، وكل فجاج مكة طريق ومنحر» رواه أبو داود وابن ماجه من حديث جابر. فتحصل أن الدماء قسمان