<span class="matn">ثم تستأنف الفريضة أبدا كما تستأنف في الخمسين التي بعد المائة والخمسين وهذا عندنا. وقال الشافعي: إذا زادت على مائة وعشرين واحدة ففيها ثلاث بنات لبون، فإذا صارت مائة وثلاثين ففيها حقة وبنتا لبون، ثم يدار الحساب على الأربعينات والخمسينات فتجب في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة لما روي أنه - عليه الصلاة والسلام - كتب «إذا زادت الإبل على مائة وعشرين ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون» من غير شرط عود ما دونها. ولنا أنه - عليه الصلاة والسلام - كتب في آخر ذلك في كتاب عمرو بن حزم «فما كان

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

مائتين فهو بالخيار إن شاء أدى أربع حقاق وإن شاء خمسة بنات لبون (قوله كما تستأنف في الخمسين التي بعد المائة والخمسين) يعني في خمس شاة مع الأربع حقاق أو الخمسة بنات لبون، وفي عشر شاتان معها، وفي خمسة عشر ثلاث شياه معها، وفي عشرين أربع معها، فإذا بلغت مائتين وخمسا وعشرين.

ففيها بنت مخاض معها، إلى ست وثلاثين فبنت لبون معها إلى ست وأربعين ومائتين ففيها خمس حقاق حينئذ إلى مائتين وخمسين، ثم تستأنف كذلك، ففي مائتين وست وتسعين ستة حقاق إلى ثلاثمائة وهكذا، وهو احتراز عن الاستئناف الأول (قوله لما روي أنه - عليه الصلاة والسلام - إلخ) تقدم في كتاب أبي بكر في البخاري وأحمد مع الشافعي وعن مالك روايتان كمذهبنا وكمذهب الشافعي (قوله ولنا أنه - عليه الصلاة والسلام -) روى أبو داود في المراسيل وإسحاق بن راهويه في مسنده والطحاوي في مشكله عن حماد بن سلمة: قلت لقيس بن سعد: خذ لي كتاب محمد بن عمرو بن حزم، فأعطاني كتابا أخبر أنه أخذه من أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وأخبر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كتبه لجده، فقرأته فكان فيه ذكر ما يخرج من فرائض الإبل، فقص الحديث إلى أن بلغ عشرين ومائة، فإذا كانت أكثر من عشرين ومائة فإنها تعاد إلى أول فريضة الإبل، ودفعت هذه الرواية بمخالفتها الرواية الأخرى عنه مما قدمناه، ورواية الصحيح من كتاب الصديق والأثر الذي رواه الطحاوي عن ابن مسعود بما يوافق مذهبنا طعن فيه بالانقطاع من مكانين وضعف بخصيف، وما أخرجه ابن أبي شيبة بسنده عن سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي كمذهبنا عورض بأن شريكا رواه عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي قال: إذا زادت الإبل على عشرة ومائة ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين ابنة لبون، إلا أن سفيان أحفظ من شريك. ولو سلم لا يقاوم ما تقدم.

قلنا إن سلم فإنما يتم لو تعارضا، وليس كذلك لأن ما تثبته هذه الرواية من التنصيص على عود الفريضة لا يتعرض ما تقدم لنفيه ليكون معارضا، إنما فيه: إذا زادت على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون، ونحن نقول به لأنا أوجبنا كذلك، إذ الواجب