<span class="matn">. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

في قوله بني واختاره هلال. وعن أبي حنيفة اختصاص الذكورية. قال بعض المشايخ: في المسألة روايتان انتهى. والوجه الدخول لما عرف في أصول الفقه، وعليه بنوا قول المستأمن آمنوني على بني تدخل البنات.

قال في الخلاصة: وهذا إنما يستقيم في بني أب يحصون، أما فيما لا يحصون فيصح أن يقال هذه المرأة من بني فلان انتهى يعني فتدخل المرأة بلا تردد. ولو لم يكن له إلا بنات صرفت الغلة للفقراء، وعلى بناتي لا تدخل الذكور، ثم المستحق من الولد كل من أدرك خروج الغلة عالقا في بطن أمه، حتى لو حدث ولد بعد خروج الغلة بأقل من ستة أشهر استحق، ومن حدث إلى تمامها فصاعدا لا يستحق لأنا نتيقن بوجود الأول في البطن عند خروج الغلة فاستحق، فلو مات قبل القسمة كان لورثته. وهذا في ولد الزوجة، أما لو جاءت أمته بولد لأقل من ستة أشهر فاعترف به لا يستحق؛ لأنه متهم في الإقرار على الغير: أعني باقي المستحقين، بخلاف ولد الزوجة فإنه حين يولد ثابت النسب.

ولو مات الواقف من غير تخلل وقت يمكن فيه الرجوع إلى أهله فجاءت بولد لسنتين من يوم وقف استحق من كل غلة خرجت فيما بين ذلك، وكذا لو طلقها عقيب الوقف بلا تخلل مدة كذلك، بخلاف ما إذا كان الموت والطلاق بعد زمان يمكن فيه الرجوع لاحتمال أنه من حمل حدث، وخروج الغلة التي هي المناط وقت انعقاد الزرع حبا. وقال بعضهم: يوم يصير الزرع متقوما ذكره في فتاوى قاضي خان. وهذا في الحب خاصة. وفي وقف الخصاف يوم طلعت الثمرة، وينبغي أن يعتبر وقت أمانه العاهة كما في الحب؛ لأنه بالانعقاد يأمن العاهة، وقد اعتبر انعقاده. وأما على طريقة بلادنا من إجارة أرض الوقف لمن يزرعها لنفسه بأجرة تستحق على ثلاثة أقساط كل أربعة أشهر قسط، فيجب اعتبار إدراك القسط فهو كإدراك الغلة، فكل من كان مخلوقا قبل تمام الشهر الرابع حتى تم وهو مخلوق استحق هذا القسط ومن لا فلا، وهذا كله بخلاف ما لو قال على أصاغر ولدي أو العميان منها أو العور فإن الوقف يختص بهم، ويعتبر الصغر والعور والعمى يوم الوقف لا يوم الغلة، بخلاف الوقف على ساكني البصرة مثلا وبغداد يعتبر سكنى البصرة يوم الغلة، والأصل أن ما كان لا يزول فهو كالاسم العلم. وكذلك إذا زال على وجه لا يحتمل العود فيعتبر وجوده يوم الوقف، بخلاف الفقر وسكنى البصرة يحتمل العود بعد الزوال.

ولو قال من خرج يسقط سهمه فخرج واحد ثم عاد لا يعود سهمه، كما لو وقف على الأيامى على أن من تزوجت سقط سهمها فتزوجت بواحد، ثم طلقت لا يعود إلا إن كان نص على ذلك، وكل من مات من المستحقين إذا لم يبين الواقف حال حصته بعد موته يقسم على الباقين، فقد تنتقض القسمة في كل سنة ويعطى الغني والفقير من الأولاد إلا أن يعين المحتاجين من ولده فيلزم؛ فمن ادعى الحاجة منهم لا يعطى ما لم يثبتها عند القاضي. ولو تعارضت بينتا فقره وغناه حرم تقديما لبينة غناه؛ لأنها أكثر إثباتا. ومن ولد لأقل من ستة أشهر من وقت خروج الغلة لا يستحق عند هلال؛ لأنه لا يوصف بالحاجة في بطن أمه، ولذا لم يجعل نفقة الحامل في مال من في بطنها، واستحق عند الخصاف لأنه كان مخلوقا قبل مجيء الغلة ولا مال له، ولو لم يكن فيهم محتاج كان للمساكين؛ ومن افتقر بعد الغنى رجع إليه الكل.

وفي وقف الخصاف - رحمه الله -: لو اجتمعت عدة سنين بلا قسمة حتى استغنى قوم وافتقر آخرون ثم قسمت يعطى من كان فقيرا يوم القسمة، ولا أنظر إلى من كان فقيرا وقت الغلة ثم استغنى فأعطيه، بخلاف من لم يكن موجودا وقت القسمة لا يعطى من هذه القسمة شيئا بل مما بعدها، وكذا