<span class="matn">(وإن قال إن فعلت كذا فهو يهودي أو نصراني أو كافر تكون يمينا) ؛ لأنه لما جعل الشرط علما على الكفر فقد اعتقده واجب الامتناع، وقد أمكن القول بوجوبه لغيره بجعله يمينا كما تقول في تحريم الحلال.

ولو قال ذلك لشيء عقد فعله فهو الغموس، ولا يكفر اعتبارا بالمستقبل. وقيل يكفر؛ لأنه تنجيز معنى فصار كما إذا قال هو يهودي. والصحيح أنه لا يكفر فيهما إن كان يعلم أنه يمين، وإن كان عنده أنه يكفر بالحلف يكفر فيهما؛ لأنه رضي بالكفر حيث أقدم على الفعل

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

يقول لله علي كذا صلاة ركعتين مثلا أو صوم يوم مطلقا عن الشرط أو معلقا به أو ذكر لفظ النذر مسمى معه المنذور مثل لله علي نذر صوم يومين معلقا أو منجزا فسيأتي في فصل الكفارة، فظهر الفرق بين صيغة النذر ولفظ النذر.

(قوله: ولو قال إن فعلت كذا فهو يهودي أو نصراني أو كافر يكون يمينا) فإذا فعله لزمه كفارة يمين قياسا على تحريم المباح فإنه يمين بالنص، وذلك «أنه - صلى الله عليه وسلم - حرم مارية على نفسه» ، فأنزل الله تعالى ﴿يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك﴾ [التحريم: 1] ثم قال ﴿قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم﴾ [التحريم: 2] . ووجه الإلحاق أنه لما جعل الشرط وهو فعل كذا علما على كفره، ومعتقده حرمة كفره فقد اعتقده: أي الشرط واجب الامتناع فكأنه قال حرمت على نفسي فعل كذا كدخول الدار. ولو قال دخول الدار مثلا علي حرام كان يمينا فكان تعليق الكفر ونحوه على فعل مباح يمينا إذا عرف هذا، فلو قال ذلك لشيء قد فعله كأن قال إن كنت فعلت كذا فهو كافر وهو عالم أنه قد فعله فهي يمين الغموس لا كفارة فيها إلا التوبة، وهل يكفر حتى تكون التوبة اللازمة عليه التوبة من الكفر وتجديد الإسلام؟ . قيل لا، وقيل نعم؛ لأنه تنجيز معنى؛ لأنه لما علقه بأمر كائن فكأنه قال ابتداء هو كافر.