<span class="matn">(ولا يعتق مكاتبوه إلا أن ينويهم) لأن الملك غير ثابت يدا ولهذا لا يملك أكسابه ولا يحل له وطء المكاتبة، بخلاف أم الولد والمدبرة فاختلت الإضافة فلا بد من النية

(ومن قال لنسوة له هذه طالق أو هذه وهذه طلقت الأخيرة وله الخيار في الأوليين) لأن كلمة أو لإثبات أحد المذكورين وقد أدخلها بين الأوليين ثم عطف الثالثة على المطلقة لأن العطف للمشاركة في الحكم فيختص بمحله فصار كما إذا قال إحداكما طالق وهذه (وكذا إذا قال لعبيده هذا حر أو هذا وهذا عتق الأخير وله الخيار في الأولين) لما بينا.

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

ولو نوى النساء وحدهن لا يصدق لا ديانة ولا قضاء، ولو قال لم أنو المدبرين، في رواية يصدق ديانة لا قضاء، وفي رواية لا يصدق لا ديانة ولا قضاء (قوله ولا يعتق مكاتبوه) يعني بقوله كل مملوك لي حر وكذا معتق البعض عند أبي حنيفة (لأن الملك فيهم غير ثابت) يدا ولهذا لا يملك أكسابه ولا يحل له وطء المكاتبة بخلاف أم الولد والمدبرة فاختلت إضافة الملك إليهم فلا بد من أن ينويهم بلفظ كل مملوك وعلى هذا ينبغي لو قال كل مرقوق لي حر أن يعتق المكاتبون لأن الرق فيهم كامل، ولا تعتق أم الولد إلا بالنية

(قوله ومن قال لنسوة له هذه طالق أو هذه وهذه طلقت الأخيرة، وله الخيار في الأوليين لأن كلمة أو لأحد المذكورين وقد أدخلها بين الأوليين ثم عطف الثالثة على المطلقة) منهما والعطف يشرك في حكم المعطوف عليه، وحكمه هنا الطلاق المنجز وإنما التوقف في التعيين (فصار كما إذا قال إحداكما طالق وهذه، وكذا إذا قال لعبيده هذا حر أو هذا وهذا عتق الأخير، ويتخير في الأولين لما بينا) ومثله لو قال لفلان علي ألف أو لفلان وفلان كان نصف الألف للثالث وعليه بيان من له النصف الآخر من الأولين.

وقد يقال العطف بالواو كما يصح على الأحد المفهوم من هذه أو هذه يصح على هذه الثانية وحينئذ لا يلزم الطلاق في الثالثة لأن الترديد حينئذ بين الأولى فقط والثانية والثالثة معا فيلزمه البيان لذلك في الطلاق والعتاق، والله أعلم.