<span class="matn">وقال مالك - رحمه الله -: يجوز ما لم يتغير أحد أوصافه لما روينا. وقال الشافعي - رحمه الله -: يجوز إذا كان الماء قلتين لقوله - عليه الصلاة والسلام - «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا» ولنا حديث المستيقظ من منامه، وقوله

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

المصنف فيما يأتي قريبا في المختلط بالأشنان إلا أن يغلب فيصير كالسويق لزوال اسم الماء عنه.

(قوله وقال مالك، إلى قوله: لما روينا) يعني الماء طهور إلخ، وتقدم عدم صحة الاستدلال به على الحصر المذكور. ولنذكر تلك الطريقة الموعودة.

قال الشيخ تقي الدين: من غريب ما يستدل به عليه حديث أبي ثعلبة أخرجاه عنه قال «قلت يا رسول الله إنا بأرض أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم؟ قال: إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها» وفي رواية أبي داود «إنا نجاور قوما أهل كتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر» فذكره. وحديث عمران بن حصين في وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم - من مزادة المشركة، فإن الأول يدل على نجاسة الإناء والثاني على طهارة الماء، فجمعهما بأن النجاسة ما لم تؤثر في الماء لم تغيره، لكن جمهور العلماء على أن النهي في الحديث السابق للكراهة.

والأمر بالغسل للندب لا للنجاسة ما لم تتحقق لما ثبت من أكله - صلى الله عليه وسلم - في بيت اليهودية التي سمته - صلى الله عليه وسلم -.

وروى أحمد في مسنده «أنه - صلى الله عليه وسلم - أضافه اليهودي بخبز وإهالة سنخة» فإنهما يقتضيان مع عدم تنجس المأكول عدم تنجس الإناء، إذ لا يقال في الطعام إنه لا يتنجس ما لم يتغير، على أن الحديث روي مع الاستثناء من طريقين من غير طريق رشدين للبيهقي: أحدهما عن عطية بن بقية بن الوليد عن أبيه عن ثور بن يزيد عن راشد بن سعد عن أبي أمامة - رضي الله عنه - عنه - صلى الله عليه وسلم - «إن الماء طاهر إلا أن يتغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه» الثاني عن حفص بن عمر حدثنا ثور به «الماء لا ينجس إلا ما غير طعمه أو ريحه» قال البيهقي: والحديث غير قوي (قوله لقوله - صلى الله عليه وسلم -) روى أصحاب السنن الأربعة عن ابن عمر: «سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة وما ينوبه من السباع والدواب فقال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث» وأخرجه ابن خزيمة