<span class="matn">. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

اذهبي يعمل فيه نية الطلاق ويبقى الزائد مشورة فلا يتغير به حكم الطلاق.

ولأبي يوسف أن معناه عادة لأجل البيع فكان صريحه خلاف المنوي. ومن الكنايات تنحي عني. واختلف في لم يبق بيني وبينك عمل، قيل يقع إذا نوى وقيل لا، ومثله لم يبق بيني وبينك شيء.

وفي أربعة طرق عليك مفتوحة لا يقع بالنية إلا أن يقول خذي أيها شئت، ثم عن محمد في رواية أسد يقع ثلاثا، وقال ابن سلام: أخاف أن يقع ثلاثا لمعاني كلام الناس كأنه يريد أن مراد الناس بمثله اسلكي الطرق الأربعة وإلا فاللفظ إنما يعطي الأمر بسلوك أحدها.

والأوجه أن يقع واحدة بائنة، ومنها نجوت مني.

وقال المتأخرون في وهبتك طلاقك: لا يقع، وقيل يقع، ولا يقع في أبحتك طلاقك وإن نوى أو صفحت عنه ولا بأحببت طلاقك أو رضيته أو هويته أو أردته وإن نوى، وأما طال بلا قاف فأطلق بعضهم الوقوع به وفصل بعضهم فقال مع إسكان اللام يحتاج إلى النية ومع كسرها يقع بلا نية والوجه إطلاق التوقف على النية مطلقا لأنه بلا قاف ليس صريحا لعدم غلبة الاستعمال ولا الترخيم لغة جائز في غير النداء فانتفى لغة وعرفا فيصدق قضاء مع اليمين، هذا في حالة الرضا وعدم مذاكرة الطلاق، أما في أحدهما فيقع قضاء أسكتها أو لا، وفيه أيضا النظر المذكور لأنه إيقاع بلا لفظ له ولا لأعم منه ليكون كناية وليس بمجاز فيه، وهذا البحث يوجب أن لا يقع به أصلا وإن نوى، ومثل هذا البحث يجري في التطليق بالتهجي كأنت ط ال ق لأنه ليس طلاقا ولا كناية لأن موضوعها يحتمل أشياء، وأوضاع هذه المسميات هي حروف، ولذا لو قرأ آية السجدة تهجيا لا يجب السجود لأنه ليس قرآنا، ولا مخلص إلا بعدم اشتراط غلبة الاستعمال في الصريح والاكتفاء فيه بكون اللفظ دالا عليه وضعا أو عرفا وحينئذ يقع بالتهجي في القضاء، ولو ادعى عدم النية، وكذا بطال بلا قاف، وفي قوله لآخر: احمل إليها طلاقها أو أخبرها به أو بشرها تطلق في الحال لأن الحمل لا يتحقق قبل المحمول، ومنها أنت علي كالميتة أو الخمر أو لحم الخنزير يقع بالنية.

وفي الكافي للشهيد: إذا قال لامرأته: هذه عمتي أو خالتي أو محرم من الرضاع وثبت عليه بأن سأل عن ذلك فأصر عليه فرق بينهما، ولو قال مزحت أو كذبت أو وهمت أو نسيت صدق ولا يفرق استحسانا.

والقياس أن يفرق مطلقا ولا يصدق لأنه أقر بالتحريم.

وجه الاستحسان أن هذا إيجاب تحريم فلا يقع إلا بالدوام عليه، ولو قال: هذه بنتي من نسب وثبت عليه ولها نسب معروف لم يفرق لأن الظاهر يكذبه، وكذا في هي أمي وله أم معروفة وإن لم يكن لها نسب معروف ومثلها يولد لمثله وثبت عليه فرق وكذا هي أختي.

واختلف في لست لي بامرأة وما أنا لك بزوج ونوى الطلاق يقع عند أبي حنيفة، وقالا لا لأن نفي النكاح ليس طلاقا بل كذب فهو كقوله: لم أتزوجك أو والله ما أنت لي امرأة، أو لو سئل هل لك امرأة؟ فقال: لا ونوى الطلاق لا يقع كذا هنا.

وله أنها تحتمله: أي لست لي بامرأة لأني طلقتك فيصح نفيه كما في لا نكاح بيني وبينك ومسألة الحلف ممنوعة، وبعد التسليم نقول بدلالة اليمين علم أنه أراد النفي عن الماضي لا في الحال لأن الحلف يكون فيما يدخله الشك لا في إنشاء النفي في الحال.

وقوله: لم أتزوجك