<span class="matn">(ومن باع أرضا دخل ما فيها من النخل والشجر وإن لم يسمه) لأنه متصل بها للقرار فأشبه البناء (ولا يدخل الزرع في بيع الأرض إلا بالتسمية) لأنه متصل بها للفصل فشابه المتاع الذي فيها. .

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

المال في البيع فماله لمولاه، وإن باعه مع ماله بكذا ولم يبين المال فسد البيع، وكذا لو سمى المال، وهو دين على الناس أو بعضه فسد البيع، وإن كان عينا جاز البيع إن لم يكن من الأثمان، فإن كان منها وكان الثمن من جنسه بأن كان دراهم والثمن كذلك، فإن كان الثمن أكثر جاز، وإن كان مثله أو أقل لا يجوز؛ لأنه بيع للعبد بلا ثمن، وإن كان منها، ولم يكن من جنسه بأن كان دراهم ومال العبد دنانير أو بالقلب جاز إذا تقابضا في المجلس؛ وكذا لو قبض مال العبد، ونقد حصته فقط من الثمن، وإن افترقا قبل القبض بطل العقد في مال العبد. اشترى دارا فوجد في بعض جذوعها مالا، وإن قال البائع هو لي كان له فيرد عليه؛ لأنها وصلت إلى المشتري منه، وإن قال: ليس لي كان كاللقطة. ولو قال صاحب علو وسفل لآخر بعت منك علو هذا بكذا فقبل جاز ويكون سطح السفل لصاحب السفل وللمشتري حق القرار عليه.

(قوله ومن باع أرضا دخل ما فيها من النخل والشجر وإن لم يسمه؛ لأنه متصل بها اتصال قرار فأشبه البناء) ولم يفصل محمد بين الشجرة المثمرة وغير المثمرة ولا بين الصغيرة والكبيرة، فكان الحق دخول الكل، خلافا لما قال بعض المشايخ إن غير المثمرة لا تدخل إلا بالذكر؛ لأنها لا تغرس للقرار بل للقلع إذا كبر خشبها فصارت كالزرع ولما قال بعضهم: إن الصغيرة لا تدخل.

وفي فتاوى قاضي خان: ولو باع أرضا، وفيها أشجار صغار تحول في فصل الربيع وتباع، إن كانت تقلع من أصلها تدخل في البيع، وإن كانت تقطع من وجه الأرض فهي للبائع إلا بشرط.

نعم الشجرة اليابسة لا تدخل؛ لأنها على شرف القلع فهي كحطب موضوع فيها، ولا يدخل الشرب والطريق في بيع الأرض والدار إلا بذكر الحقوق، وكذا في الإقرار والصلح والوصية وغيرها، ويدخلان في الإجارة والرهن والوقف والقسمة؛ لأنها تعقد للانتفاع ولا انتفاع بدونهما، بخلاف البيع فإنه يعقد لملك الرقبة فقد يراد به الانتفاع بالتجارة فيها، ولا يدخل الثمر الذي على رءوس الأشجار إلا بالشرط، وما كان من الأوراق وأوراق الفرصاد والتوت؛ لأنه بمنزلة الثمر، ولو كان على الشجر ثمار فشرطه المشتري له فأكل البائع سقطت حصتها من الثمن ثم يثبت الخيار للمشتري في الصحيح لتفرق الصفقة عليه عند أبي حنيفة، بخلاف ما لو اشترى شاة بعشرة فولدت ولدا يساوي خمسة فأكله البائع قال أبو حنيفة: تلزمه الشاة بخمسة ولا خيار له والفرق غير خاف؛ وكما يدخل في البيع أشياء بلا تسمية وهو ما يدخل تبعا كذلك يخرج منه أشياء بلا تسمية، كما إذا باع قرية يخرج منها الطريق والمساجد والفارقين وسور القرية؛ لأن السور يبقى على أصل الإباحة عند القسمة فلا يدخل في البيع. وفي الفصل الثالث فيما يجوز بيعه وما لا يجوز من الخلاصة: باع قرية وفيها مسجد واستثناه هل يشترط ذكر الحدود؟ اختلف المشايخ، واستثنى الحياض، وفي المقبرة لا بد من ذكر الحدود إلا أن تكون ربوة (قوله ولا يدخل الزرع في بيع الأرض إلا بالتسمية؛ لأنه متصل بها للفصل) أي لفصل الآدمي إياها لانتفاعه بها (فشابه المتاع الذي فيه) أي في المبيع، فاندفع ما أورد عليه من بيع الجارية الحامل ونحو البقرة