<span class="matn">[باب ما يوجب القصاص وما لا يوجبه]

قال (القصاص واجب بقتل كل محقون الدم على التأبيد إذا قتل عمدا) أما العمدية فلما بيناه، وأما حقن الدم على التأبيد فلتنتفي شبهة الإباحة وتتحقق المساواة

قال (ويقتل الحر بالحر والحر بالعبد) للعمومات

وقال الشافعي - رحمه الله -: لا يقتل الحر بالعبد لقوله تعالى ﴿الحر بالحر والعبد بالعبد﴾ [البقرة: 178] ومن ضرورة هذه المقابلة أن لا يقتل حر بعبد، ولأن مبنى القصاص على المساواة وهي منتفية بين المالك والمملوك ولهذا لا يقطع طرف

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

باب ما يوجب القصاص وما لا يوجبه)

لما فرغ من بيان أنواع القتل شرع في تفصيل ما يوجب القصاص من القتل وما لا يوجبه في باب على حدة (قوله أما العمدية فلما بيناه) من قوله - عليه الصلاة والسلام - «العمد قود» ومن أن الجناية بها تتكامل، كذا في العناية وغاية البيان

وقال بعض الفضلاء: ومن قوله تعالى ﴿كتب عليكم القصاص في القتلى﴾ [البقرة: 178] على ما مر في وجه كون موجب القتل القود عينا اه

أقول: فيه نظر؛ لأن قوله تعالى ﴿كتب عليكم القصاص في القتلى﴾ [البقرة: 178] إنما يدل على وجوب القصاص في القتل

وأما كون وجوب القصاص في القتل العمد خاصة فلا تدل عليه الآية المذكورة وحدها لإطلاقها، وإنما يدل عليه الحديث المشهور وهو قوله