<span class="matn">لأن الضرورة بهذا تتحقق وهي تعم الكل

فصل في النفاس (النفاس هو الدم الخارج عقيب الولادة) لأنه مأخوذ من تنفس الرحم بالدم أو من خروج النفس بمعنى الولد أو بمعنى الدم (والدم الذي تراه الحامل ابتداء أو حال ولادتها قبل خروج الولد استحاضة) وإن كان ممتدا. وقال الشافعي - رحمه الله -: حيض اعتبارا بالنفاس إذ هما جميعا من الرحم.

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

يقتضي أنه أمر استحباب، فإن الشك والاحتمال في كونه ناقضا لا يوجب الحكم بالنقض إذا اليقين لا يزول بالشك والله أعلم. نعم إذا علم من طريق غلبة الظن بإخبار الأطباء أو علامات تغلب ظن المبتلى يجب.

فصل في النفاس

(فصل في النفاس) (قوله هو الدم) يفيد أنها لو ولدت ولم تر دما لا تكون نفساء، ثم يجب الغسل عند أبي حنيفة احتياطا لأن الولادة لا تخلو ظاهرا عن قليل دم، وعند أبي يوسف لا يجب لأنه تعلق بالنفاس ولم يوجد، ثم ينبغي أن يزاد في التعريف فيقال عقيب الولادة من الفرج، فإنها لو ولدت من قبل سرتها بأن كان ببطنها جرح فانشقت وخرج الولد منها تكون صاحبة جرح سائل لا نفساء وتنقضي به العدة وتصير الأمة أم ولد به، ولو علق طلاقها بولادتها وقع كذا في الظهيرية (قوله أو بمعنى الدم) قال الشاعر: