<span class="matn">في ثوب واحد يتقي بفضوله حر الأرض وبردها (ويبدي ضبعيه) لقوله - عليه الصلاة والسلام - وأبد ضبعيك ويروى وأبد " من الإبداد: وهو المد، والأول من الإبداء وهو الإظهار (ويجافى بطنه عن فخذيه) «لأنه

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

ورواه الحافظ أبو القاسم تمام بن محمد الرازي في فوائده، حدثنا محمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن، أخبرنا أبو بكر أحمد بن عبد الرحمن بن أبي حصين الأنطرطوسي، حدثنا كيد بن عبيد، حدثنا سويد بن عبد العزيز بن عمر عن نافع عن ابن عمر «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يسجد على كور العمامة» وأخرجه البيهقي في سننه عن هشام عن الحسن قال " كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسجدون وأيديهم في ثيابهم ويسجد الرجل منهم على عمامته " وذكره البخاري في صحيحه تعليقا فقال: وقال الحسن: كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه في كميه.

وروى ابن أبي شيبة: حدثنا شريك عن حسين بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس - رضي الله عنهما - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى في ثوب واحد يتقي بفضوله حر الأرض وبردها» ورواه أحمد وإسحاق بن راهويه وأبو يعلى والطبراني وابن عدي في الكامل، وأعله بحسين بن عبد الله وضعفه عن ابن معين والنسائي والمديني، قال: وهو عندي ممن يكتب حديثه، فإني لم أجد له حديثا منكرا وهو حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب، وبمعناه ما أخرجه الستة عن أنس «كنا نصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه» والاتفاق على أن الحائل ليس بمانع من السجود ولم يزد ما نحن فيه إلا بكونه متصلا به، ويمنع تأثير ذلك في الفساد لو تجرد عن المنقولات فكيف وفيه ما سمعت، وإن تكلم في بعضها كفى البعض الآخر، ولو تم تضعيف كلها كانت حسنة لتعدد الطرق وكثرتها.

وقد روي من غير الوجوه التي ذكرناها أيضا، ويكفي ما نقله الحسن البصري عن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبه يقوى ظن صحة المرفوعات إذ ليس معنى الضعيف الباطل في نفس الأمر، بل ما لم يثبت بالشروط المعتبرة عند أهل الحديث مع تجويز كونه صحيحا في نفس الأمر فيجوز أن تقترن قرينة تحقق ذلك وإن الراوي الضعيف أجاد في هذا المتن المعين فيحكم به، مع أن اعتبار التبعية في الحائل يقتضي عدم اعتباره حائلا فيصير كأنه سجد بلا حائل.

ولا يجوز مس المصحف بكمه كما لا يجوز بكفه.

ولو بسط كمه على نجاسة فسجد عليه لا يجوز في الأصح، وإن كان المرغيناني صحح الجواز فليس بشيء.

هذا وما ذكر في التجنيس من علامة الميم أنه يكره السجود على كور العمامة لما فيه من ترك التعظيم لا يراد به أصل التعظيم وإلا لم يصح بل نهايته، وهذا لأن الركن فعل وضع للتعظيم ولأن المشاهد من وضع الرجل الجبهة في العمامة على الأرض ناكسا لغيره عده تعظيما: أي تعظيم هذا في الحائل التابع.

أما الحائل الذي هو بعضه فقد اختلفوا فيه، فلو سجد على كفه وهي على الأرض قيل لا يجوز وصحح الجواز أو على فخذه.

قيل لا يجوز ولو بعذر، وقيل يجوز بلا عذر، وليس بشيء يلتفت إليه بل لا يحل عندي نقله كي لا يشتهر، وصحح الجواز بعذر لا بدونه، وعلى ركبتيه لا يجوز في الوجهين ولم نعلم فيه خلافا، لكن إن كان بعذر كفاه باعتبار ما في ضمنه من الإيماء وكان عدم الخلاف فيه لكون السجود يقع على حرف الركبة وهو لا يأخذ قدر الواجب من الجبهة.

في التجنيس: لو سجد على حجر صغير إن كان أكثر الجبهة على الأرض يجوز وإلا فلا، والذي ينبغي ترجيح الفساد على الكف والفخذ (قوله وأبد ضبعيك) غريب، وإنما رواه عبد الرزاق عن ابن عمر قال: أخبرنا سفيان الثوري عن آدم بن علي البكري قال: رآني ابن عمر وأنا أصلي لا أتجافى عن