<span class="matn">(ومن فرغ من عمرته إلا التقصير فأحرم بأخرى فعليه دم لإحرامه قبل الوقت) ؛ لأنه جمع بين إحرامي العمرة وهذا مكروه فيلزمه الدم وهو دم جبر وكفارة

(ومن أهل بالحج ثم أحرم بعمرة لزماه) ؛ لأن الجمع بينهما مشروع في حق الآفاقي، والمسألة فيه فيصير بذلك قارنا لكنه أخطأ السنة فيصير مسيئا (ولو وقف بعرفات ولم يأت بأفعال العمرة فهو رافض لعمرته) ؛ لأنه تعذر عليه أداؤها إذ هي مبنية على الحج غير مشروعة (فإن توجه إليها لم يكن رافضا حتى

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

شكر، وقولهم رفض العمرة في هذه الصورة مستحب يؤنس به في أنه دم شكر.

وكذا إن أهل بالعمرة بعرفة وإن أهل بها يوم النحر وجب رفضها إن كان قبل الحلق اتفاقا والدم والقضاء، وإن كان بعده اختلف فيه، والأصح وجوب الرفض، ولو لم يرفض في الصورتين أجزأه ويجب عليه دم؛ للمضي، وكذا إذا أحرم بها بعد ما فاته الحج قبل أن يتحلل بأفعال العمرة يجب رفض العمرة، وكل شيء رفضه يجب؛ لرفضه دم وقضاؤه، فإن كان عمرة لم يلزمه في قضائها سوى عمرة، وإن كان حجة لزمه حج وعمرة، أما الحجة فللقضاء، وأما العمرة فلأنه في معنى فائت الحج، وهو يتحلل بها ثم يقضي الحج شرعا، ولذا قلنا: لو أحرم بالحجة في سنته لا عمرة عليه، والله سبحانه وتعالى أعلم. ولنرجع؛ لنحل كلام المصنف - رحمه الله -.

(قوله: فعليه دم لإحرامه قبل الوقت) ؛ لأن وقته بعد الحلق، ولم يذكر محمد دما في الجمع بين الحجتين في الجامع الصغير، وذكره في الجمع بين العمرتين، وأوجبه في المناسك من المبسوط فجعل بعض المشايخ فيه روايتين، وذكر بعضهم أنه لا فرق، وسكوته في الجامع ليس نفيا بعد وجود الموجب؛ لأن الموجب له في العمرتين وهو عدم المشروعية ثابت في الحجتين، وما ذكر في الفرق