<span class="matn">الاستيعاب. وفي بعض الروايات: قدره بعض أصحابنا بثلاث أصابع من أصابع اليد لأنها أكثر ما هو الأصل في آلة المسح.

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

والثلاث أكثرها، وللأكثر حكم الكل، وهو المذكور في الأصل فيحمل على أنه قول محمد - رحمه الله - لما ذكر الكرخي والطحاوي عن أصحابنا أنه مقدار الناصية، ورواه الحسن عن أبي حنيفة - رحمه الله -.

ويفيد أنها غير المنصور رواية قول المصنف، وفي بعض الروايات قدره ودراية أن المقدمة الأخيرة في حيز المنع؛ لأن هذا من قبيل المقدر الشرعي بواسطة تعدي الفعل إلى تمام اليد فإن به يتقدر قدرها من الرأس وفيه يعتبر عين قدره، وقولنا عين قدره؛ لأنه لو أصاب المطر قدر الفرض سقط، ولا تشترط إصابته باليد؛ لأن الآلة لم تقصد إلا للإيصال إلى المحل فحيث وصل استغني عن استعمالها، ولو مسح ببلل في يده لم يأخذه من عضو آخر جاز لا إن أخذه ولو بأصبع واحدة مدها قدر الفرض جاز عند زفر وعندنا لا يجوز، وعللوا بأن البلة صارت مستعملة، وهو مشكل بأن الماء لا يصير مستعملا قبل الانفصال، وما قيل الأصل ثبوت الاستعمال بنفس الملاقاة لكنه سقط في المغسول للحرج اللازم بإلزام إصابة كل جزء بإسالة غير المسال على الجزء الآخر، ولا حرج في المسح؛ لأنه يحصل بمجرد الإصابة فبقي فيه على الأصل، دفع بأنه مناقض لما علل به لأبي يوسف - رحمه الله - في مسألة إدخال الرأس في الإناء فإن الماء طهور عنده، فقالوا: المسح حصل بالإصابة، والماء إنما يأخذ حكم الاستعمال بعد الانفصال والمصاب به لم يزايل العضو حتى عدل بعض المتأخرين إلى التعليل بلزوم انفصال بلة الأصبع بواسطة المد فيصير مستعملا لذلك، بخلاف المصاب في إدخال الرأس الإناء، وهذا كله يستلزم أن مد أصبعين لا يجوز وقد صرحوا به، وكذا يستلزم عدم جواز مد الثلاث على القول بأنه لا يجزئ أقل من الربع، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله؛ لأنه إن أخذ الاستعمال بالملاقاة أو انتقلت البلة لزم ذلك، لكني لم أر في مد الثلاث إلا الجواز

واختيار شمس الأئمة أن المنع في مد الأصبع والاثنتين غير معلل باستعمال البلة بدليل أنه لو مسح بأصبعين في التيمم لا يجوز مع عدم شيء يصير مستعملا خصوصا إذا تيمم على الحجر الصلد، بل الوجه عنده أنا مأمورون بالمسح باليد والأصبعان منها لا تسمى يدا، بخلاف الثلاث لأنها أكثر ما هو الأصل فيها، وهو حسن لكنه يقتضي تعيين الإصابة باليد، وهو منتف بمسألة المطر.

وقد يدفع بأن المراد تعيينها أو ما يقوم مقامها من الآلات عند قصد الإسقاط بالفعل اختيارا، غير أن لازمه كون تلك الآلة التي هي غير اليد مثلا قدر ثلاث أصابع من اليد، حتى لو