<span class="matn">ولنا قول علي - رضي الله عنه -: لا يجوز على شهادة رجل إلا شهادة رجلين، ولأن نقل شهادة الأصل من الحقوق فهما شهدا بحق ثم شهدا بحق آخر فتقبل.

(ولا تقبل شهادة واحد على شهادة واحد) لما روينا، وهو حجة على مالك - رحمه الله -، ولأنه حق من الحقوق فلا بد من نصاب الشهادة.

(وصفة الإشهاد أن يقول شاهد الأصل

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

شهادته إلى مجلس القضاء فكأنه شهد بنفسه واعتبروه برواية الأخبار (ولنا ما روي عن علي - رضي الله عنه -: لا تجوز على شهادة رجل إلا شهادة رجلين) ذكره المصنف وهو بهذا اللفظ غريب.

والذي في مصنف عبد الرزاق: أنا إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي عن حسين بن ضمرة عن أبيه عن جده عن علي قال: لا تجوز على شهادة الميت إلا رجلان. وأسند ابن أبي شيبة: حدثنا وكيع عن إسماعيل الأزرق عن الشعبي قال: لا تجوز شهادة الشاهد على الشاهد حتى يكونا اثنين، ولأن شهادة كل من الأصلين هي المشهود بها فلا بد أن يجتمع على كل مشهود به شاهدان حتى لو كانت امرأة شاهدة مع الأصول لا يجوز على شهادتها إلا رجلان أو رجل وامرأتان.

وقال الشافعي في أحد قوليه: لا تجوز، واختاره المزني لأن الفرعين يقومان مقام أصل واحد كالمرأتين، ولا تقوم الحجة بهما كالمرأتين لما قامتا مقام الرجل الواحد لا يقضي بشهادتهما، ولأن أحدهما لو كان أصلا فشهد شهادة ثم شهد مع فرع على شهادة الأصل الآخر لا تجوز اتفاقا، فكذا إذا شهدا جميعا على شهادة الأصلين.

وفي قول آخر للشافعي تجوز كقولنا، وهو قول مالك وأحمد لما روينا من قول علي - رضي الله عنه - فإنه بإطلاقه ينتظم محل النزاع، ولأن حاصل أمرهما أنهما شهدا بحق هو شهادة أحد الأصلين، ثم شهد بحق آخر هو شهادة الأصل الآخر، ولا مانع من أن يشهد شاهدان بحقوق كثيرة، بخلاف أداء الأصل بشهادة نفسه ثم بشهادته على الأصل الآخر مع آخر، فإنه إنما لا يجوز لأن فيه يجتمع البدل والمبدل منه، بخلاف ما لو شهد شاهد به وشهد اثنان على شهادة الأصل الآخر حيث يجوز.

وقوله (وهو حجة على مالك) فيه نظر، إذ كتبهم ناطقة بأن شهادة الواحد على الأصل لا تجوز، وما ذكره المصنف رواية عنه، وإنما نقل هذا عمن تقدم ذكره في الجملة لما تقدم من أن الفرع كرسول، وكرواية الأخبار. ويدفعه ما ذكرنا عن علي - رضي الله عنه - ولأن كل واحد حق فلا يثبت إلا باثنين. وذكر في المستوعب