<span class="matn">فيرق برقها والمسلم محل للتملك تبعا لغيره بخلاف المنفصل لأنه حر لانعدام الجزئية عند ذلك (وأولاده الكبار فيء) لأنهم كفار حربيون ولا تبعية (ومن قاتل من عبيده فيء) لأنه لما تمرد على مولاه خرج من يده فصار تبعا لأهل دارهم (وما كان من ماله في يد حربي فهو فيء) غصبا كان أو وديعة؛ لأن يده ليست بمحترمة (وما كان غصبا في يد مسلم أو ذمي فهو فيء عند أبي حنيفة. وقال محمد: لا يكون فيئا) قال العبد الضعيف - رحمه الله -:

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

فيرق برقها. والمسلم محل للتملك تبعا لغيره)

كما لو تزوج أمه الغير تكون أولاده مسلمين أرقاء (بخلاف المنفصل لانعدام الجزئية وأولاده الكبار فيء لأنهم كفار حربيون) لا يتبعونه في الإسلام، ولا خلاف في هذا (ومن قاتل من عبيده) فهو (فيء) خلافا للأئمة الثلاثة، والظاهر معهم؛ لأنه لم يخرج عن كونه ماله. ولأصحابنا أنه لما قاتل، والفرض أن سيده مسلم فقد تمرد على مولاه فخرج عن يده فصار تبعا لأهل دارهم فنقصت نسبته بالمالية إلى مولاه؛ لأن كمال معنى ماليته بالملك واليد وعن هذا قلنا (ما كان من ماله في يد حربي غصبا فهو فيء) لارتفاع يده بالغصب، واليد التي خلفت ليست صحيحة ولا محترمة، ولأن الحربي الغاصب ملكه بالغصب؛ لأن دار الحرب دار القهر والغلبة، قاله الفقيه أبو الليث.

وكذا إذا كان وديعة عند حربي عنده خلافا للأئمة الثلاثة في الفصلين لإطلاق الحديث، ولأبي يوسف ومحمد في فصل الوديعة؛ لأن يد المودع كيده، ولو كانت في يده حقيقة لا تكون فيئا فكذا إذا كانت في يده حكما، بخلاف الغصب؛ لأنه ليس في يده حقيقة ولا حكما.

ولأبي حنيفة أن يد الحربي ليست محترمة؛ ألا ترى أنها لا تدفع يد الغانمين عن مالهم فلا تدفع يدهم عن مال غيرهم.

وأورد أن يد المودع الحربي لما قامت مقام يده وجب أن تعمل عمل الأصل وهو يد المسلم لا بوصف نفسها، كما أن التراب لما كان خلفا عن الماء عمل بصفة الماء فرفع الحدث فيكون المال معصوما لعصمة صاحبه.

أجيب بجوابين: أحدهما أن المال