<span class="matn">موجودا من حين العقد إلى حين المحل، حتى لو كان منقطعا عند العقد موجودا عند المحل أو على العكس أو منقطعا فيما بين ذلك لا يجوز) وقال الشافعي - رحمه الله -: يجوز إذا كان موجودا وقت المحل لوجود القدرة على التسليم حال وجوبه. ولنا قوله - عليه الصلاة والسلام - «لا تسلفوا في الثمار حتى يبدو صلاحها» ولأن القدرة على التسليم بالتحصيل فلا بد من استمرار الوجود في مدة الأجل ليتمكن من التحصيل.

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

موجودا من حين العقد إلى حين المحل) بكسر الحاء مصدر ميمي من الحلول (حتى لو كان منقطعا عند العقد موجودا عند المحل أو على العكس أو منقطعا فيما بين ذلك) وهو موجود عند العقد والمحل (لا يجوز) وهو قول الأوزاعي (وقال الشافعي) ومالك وأحمد وإسحاق (إذا كان موجودا عند المحل جاز) وإن كان منقطعا وقت العقد أو بينهما لأن اشتراط الوجود للقدرة على التسليم وهو بالوجود وقت المحل فاشتراطه في غير ذلك بلا موجب، بل دليل نفيه عدم دليل وجوده لأن نفي المدرك الشرعي يكفي لنفي الحكم الشرعي.

ولهم أيضا إطلاق الحديث المتقدم أعني «أنه - صلى الله عليه وسلم - قدم المدينة فوجدهم يسلفون في الثمر السنة والسنتين والثلاث» فأفاض في بيان الشرط الشرعي فلم يزد على قوله «من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم» فلو كان عدم الانقطاع شرطا لبينه، وحين لم يبينه لم يثبت بل لزم أنه ليس شرطا بسكوته عنه بعد شروعه في بيان ما هو شرط على ما عرف في مثله.

قلنا: بل فيه مدرك شرعي، وهو ما رواه أبو داود وابن ماجه، واللفظ له عن أبي إسحاق «عن رجل نجراني. قلت: لعبد الله بن عمر أسلم في نخل قبل أن تطلع؟ قال لا، قلت لم؟ قال لأن رجلا أسلم في حديقة نخل في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل أن تطلع النخل فلم تطلع النخل شيئا ذلك العام، فقال المشتري: أؤخرك حتى تطلع، فقال البائع: إنما النخل هذه السنة، فاختصما إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال للبائع: أخذ من نخلك