<span class="matn">لأنه سوداء محترقة) وإن كان مائعا فكذلك عند محمد - رحمه الله - اعتبارا بسائر أنواعه، وعندهما إن سال بقوة نفسه ينتقض الوضوء وإن كان قليلا لأن المعدة ليست بمحل الدم فيكون من قرحة في الجوف

(ولو) (نزل) من الرأس (إلى ما لان من الأنف) (نقض بالاتفاق) لوصوله إلى موضع يلحقه حكم التطهير فيتحقق الخروج (والنوم مضطجعا أو متكئا أو مستندا إلى شيء لو أزيل عنه لسقط) لأن الاضطجاع سبب لاسترخاء المفاصل فلا يعرى عن خروج شيء عادة، والثابت عادة كالمتيقن به، والاتكاء يزيل مسكة اليقظة لزوال المقعد عن الأرض، ويبلغ الاسترخاء

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

من الجوف بأن كان أصفر أو منتنا عن أبي نصر، وعن أبي الليث هو كالبلغمي، وقيل نجس عند أبي يوسف خلافا لمحمد، وهذا معنى قول أبي الليث: ولو نزل من الرأس فطاهر اتفاقا.

[فرع]

عن أبي حنيفة قاء طعاما أو ماء فأصاب إنسانا شبرا في شبر لا يمنع، قال المحسن: ما لم يفحش اه.

وهذا يقتضي أن نجاسة القيء مخففة، ولا يعرى عن إشكال؛ إذ لا خلاف ولا تعارض فيه، ويمكن حمله على ما إذا قاء من ساعته، بناء على أنه إذا فحش غلب على الظن كون المتصل به القدر المانع، وبما دونه ما دونه.

(قوله ويبلغ الاسترخاء إلخ) ظاهر المذهب عن أبي حنيفة عدم النقض بهذا الاستناد ما دامت المقعدة مستمسكة للأمن من الخروج، والانتقاض مختار الطحاوي اختاره المصنف والقدوري؛ لأن مناط النقض الحدث لا عين النوم، فلما خفي بالنوم أدير الحكم على ما ينتهض مظنة له، ولذا لم ينقض نوم القائم والراكع والساجد، ونقض في المضطجع؛ لأن المظنة منه ما يتحقق معه الاسترخاء على الكمال وهو في المضطجع لا فيها، وقد وجد في هذا النوع من الاستناد إذ