<span class="matn">وعن أبي يوسف - رحمه الله - أنه لا يرجع فيهما لأن الرجوع بالمعاوضة أو بالكفالة والموجود ليس إلا الإخبار كاذبا فصار كما إذا قال الأجنبي ذلك أو قال العبد ارتهني فإني عبد وهي المسألة الثانية. ولهما أن المشتري شرع في الشراء معتمدا على ما أمره وإقراره أني عبد، إذ القول له في الحرية فيجعل العبد بالأمر بالشراء ضامنا للثمن له عند تعذر رجوعه على البائع دفعا للغرور والضرر، ولا تعذر إلا فيما لا يعرف مكانه، والبيع عقد معاوضة فأمكن أن يجعل الآمر به ضامنا للسلامة كما هو موجبه، بخلاف الرهن لأنه ليس بمعاوضة بل هو وثيقة لاستيفاء عين حقه حتى يجوز الرهن ببدل الصرف والمسلم فيه مع حرمة الاستبدال فلا يجعل الأمر به ضمانا للسلامة،

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

أي سواء كان الراهن حاضرا أو غائبا يعرف مكانه أو لا يعرف، وهذا ظاهر الرواية (عنهم. وعن أبي يوسف أنه لا يرجع فيهما)

أي في البيع والرهن (لأن الرجوع بالمعاوضة) وهي المبايعة هنا (أو بالكفالة) وليس واحد منهما ثابتا (بل) الثابت (ليس إلا) مجرد (الإخبار كاذبا فصار كما لو قال أجنبي) لشخص (ذلك) وكقول العبد (ارتهني فإني عبد وهي المسألة المذكورة ثانيا. ولهما أن المشتري شرع في الشراء معتمدا على أمره وإقراره)

فكان مغرورا من جهته، والتغرير في المعاوضات التي تقتضي سلامة العوض تجعل سببا للضمان دفعا للضرر بقدر الإمكان فكان بتغريره (ضامنا) لدرك (الثمن له عند تعذر رجوعه على البائع) ، ولا تعذر إلا فيما يعرف مكانه (كالمولى إذا قال) لأهل السوق (بايعوا عبدي فإني قد أذنت له) ففعلوا (ثم ظهر استحقاق العبد) فإنهم (يرجعون على المولى بقيمة العبد) ويجعل المولى بذلك ضامنا لدرك ما ذاب عليه دفعا للغرور عن الناس (بخلاف الرهن فإنه ليس عقد معاوضة بل عقد وثيقة لاستيفاء عين حقه حتى جاز الرهن ببدل الصرف والمسلم فيه) فلو هلك يقع استيفاء للدين، فلو كان معاوضة كان استبدالا بالمسلم فيه قبل قبضه وهو حرام، وإذا لم يكن عقد معاوضة لا يجعل الأمر به ضمانا لأنه ليس تغريرا في عقد معاوضة، ولهذا قالوا: لو قال رجل لآخر وقد سأله عن