<span class="matn">لقوله تعالى ﴿ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد﴾ [البقرة: 187] (و) كذا (اللمس والقبلة) لأنه من دواعيه فيحرم عليه إذ هو محظوره كما في الإحرام بخلاف الصوم، لأن الكف ركنه لا محظوره فلم يتعد إلى دواعيه (فإن جامع ليلا أو نهارا عامدا أو ناسيا بطل اعتكافه) لأن الليل محل الاعتكاف بخلاف الصوم

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

الصالحين، وكتابة أمور الدين

(قوله لأنه) أي كلا منهما (من دواعيه) فمرجع ضمير دواعيه الوطء وضمير محظوره الاعتكاف. وحاصل الوجه الحكم باستلزام حرمة الشيء ابتداء في العبادة حرمة دواعيه وبعدم استلزامها حرمة الدواعي إذا كانت حرمته ثابتة ضمن ثبوت الأمر للتفاوت بين التحريم الضمني لضد مأمور به والقصدي. ولا شك أن ثبوت ما له الدواعي عند ثبوتها مع قيام الحاجز الشرعي عنه ليس قطعيا ولا غالبا غير أنها طريق في الجملة فحرمت للتحريم القصدي لما هي دواعيه لا الضمني، إذ هو غير مقصود، بل المقصود ليس إلا تحصيل المأمور به، فكان ذلك غير ملحوظ في الطلب إلا لغيره فلا تتعدى الحرمة إلى دواعيه، إذا عرف هذا فحرمة