<span class="matn">حائل) لأنها عرفت مفسدة بالنص، بخلاف القياس

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

باب الأذان قولهما ورواية باب الحدث قول محمد بناء على مسألة صلاة الفجر إذا طلعت الشمس في خلالها عندهما تنقلب نفلا وعند محمد تفسد، بخلاف ما لو نوت ابتداء النفل حيث تفسد بلا تردد، ومعنى الثاني أن يكون لهما إمام فيما يقضيان حقيقة أو حكما، فصلاة المسبوقين فيما يقضيان مشتركة تحريمة لا أداء، فلا تفسد المحاذاة فيما يقضيان مسبوقين، وتفسد فيما يقضيان لاحقين، ولا تفسد إذا حاذته في الطريق للطهارة فيما إذا سبقهما الحدث في الأصح لأنهما غير مشتغلين بالقضاء بل بإصلاح الصلاة لا بحقيقتها وإن كان في حرمتها إذ حقيقتها قيام وقراءة إلخ، وليس شيء من ذلك ثابتا، وقيامه في حال مشيه أو وضوئه لم يعتبر جزءا وإلا فسدت، لأن المحكوم بجزئيته للصلاة تفسد مع الحدث، وإذا انعدم قضاؤهما في هذه الحالة انعدمت الشركة أداء، واللاحق من يقضي بعد فراغ الإمام ما فاته مع الإمام بعد ما أدركه معه، وإنما لم نقل من أدرك أول صلاة الإمام ثم فاته بعضها إلخ كما يقع في بعض الألفاظ لأنه غير جامع لخروج اللاحق المسبوق، وفي المحاذاة لهذا اللاحق تفصيل في الفساد فإنهما لو اقتديا في الثالثة فأحدثا فذهبا ليتوضآ ثم حاذته في القضاء إن كان في الأولى أو الثانية وهي الثالثة والرابعة للإمام تفسد لوجود الشركة فيهما لأنهما فيهما لاحقان. وإن حاذته في الثالثة والرابعة لا تفسد لعدمها لأنهما مسبوقان، وهذا بناء على أن اللاحق المسبوق يقضي أولا ما لحق فيه ثم ما سبق به. وهذا عند زفر ظاهر. وعندنا وإن صح عكسه لكن يجب هذا فباعتباره تفسد هذا. وأما محاذاتها في الصلاة دون اشتراك فمورث للكراهة. ثم لو قيل بدل مشتركة تحريمة وأداء مشتركة أداء ويفسر بأن يكون لهما إمام فيما يؤديانه حالة المحاذاة أو أحدهما إمام للآخر لعم الاشتراكين. الثاني أن تكون الصلاة مطلقة أي ذات ركوع وسجود وإن كانا يومئان فيها للعذر. الثالث أن تكون المرأة من أهل الشهوة. أي دخلت في حدها وإن كانت في الحال عجوزا شوهاء فيحترز به عمن لم تبلغ حدها وحدها سبع سنين. وقيل تسع، والأصح أن تصلح للجماع، ولا فرق بين الأجنبية والمحرم. الرابع أن لا يكون بينهما حائل، فلو كان منع المحاذاة، وأدناه قدر مؤخرة الرحل لأن أدنى الأحوال القعود، ومؤخرة الرحل جعلت للارتفاق بها فيه فقدرناه بها، وغلظه مثل الأصبع، والفرجة تقوم مقام الحائل، وأدناها قدر مقام الرجل. وفي الدراية: ولو كان بينهما فرجة تسع الرجل أو أسطوانة قيل لا تفسد، وكذا إذا قامت أمامه وبينهما هذه الفرجة اه. ويبعد النظر في صحة هذا القيل إذ مقتضاه أن لا يفسد صف النساء على الصف الذي خلفه من الرجال، ولو كان أحدهما على دكان قدر القامة والآخر أسفله فلا محاذاة. وكذا لو كانت متأخرة عنه بالقدم إلا أنها أطول منه يقع سجودها في مكان متقدم عليه. الخامس أن تكون المحاذاة في ركن كامل حتى لو تحرمت في صف وركعت في آخر وسجدت في ثالث فسدت صلاة من عن يمينها ويسارها وخلفها من كل صف، قيل هذا عند محمد، وعند أبي يوسف لو وقفت قدره فسدت وإن لم تؤد، وقيل لو حاذته أقل من قدره فسدت عند أبي يوسف، وعند محمد لا إلا في قدره. السادس أن تتحد الجهة، فإن اختلفت كما في جوف الكعبة وبالتحري في الليلة المظلمة فلا، والجامع أن يقال محاذاة مشتهاة منوية الإمامة في ركن صلاة مطلقة مشتركة تحريمة وأداء مع اتحاد مكان وجهة دون حائل ولا فرجة، ثم الواحدة تفسد صلاة ثلاثة واحد عن يمينها وآخر عن شمالها وآخر خلفها ليس غير، فإن من فسدت صلاته يصير حائلا بينها وبين الذي يليه والمرأتان صلاة أربعة اثنين خلفهما والآخرين