<span class="matn">في الجنس المتحد غير مفيد فتلغو، وفي الجنس المختلف مفيدة، واختلاف الجنس في الحكم وهو الكفارة هاهنا باختلاف السبب. نظير الأول إذا صام يوما في قضاء رمضان عن يومين يجزيه عن قضاء يوم واحد. ونظير الثاني إذا كان عليه صوم القضاء والنذر فإنه لا بد فيه من التمييز، والله أعلم.

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

وبذلك خرج من يده إمكان أن يجعله عن إحداهما لأنه بعدما وقع على وجه لا ينقلب إلى غيره (قوله فتلغو) وإذا لغت بقي نية مطلق الظهار فله أن يعين أيهما شاء كما لو أطلقها في الابتداء (قوله واختلاف الجنس إلخ) لما اختلفت باختلاف الجنس واتحاده أجوبة المسائل أفاد ما به اختلاف والاتحاد، فما اختلف سببه فهو المختلف، وما لا فالمتحد، والصلوات كلها من قبيل المختلف حتى الظهرين من يومين لاختلاف السببين: أعني الوقتين حقيقة وحكما.

أما الحقيقة فظاهر، وكذا حكما لأن الخطاب لم يتعلق بجمعهما بل بالدلوك وهو من يوم غيره من آخر، بخلاف صوم رمضان لأنه معلق بشهود الشهر وهو واحد جامع للأيام كلها بلياليها، فكل يوم وإن كان سببا لصومه فكذا شهود الشهر، فاجتمع في وجوب صوم كل يوم سببان: شهود الشهر، وخصوص اليوم. فباعتبار أحد السببين لا يحتاج في نية قضائه إلى تعيين يوم السبت مثلا أو يوم الأحد، وشرط في الصلوات فإن تعذر عليه معرفة يومي الظهرين ينوي أول ظهر عليه أو آخر ظهر عليه إن لم يكن ساقط الترتيب، وقد أسلفناه في باب شروط الصلاة، وكذا شرط التعيين في اليومين من رمضانين فينوي عما علي من الرمضان الأول أو الثاني لاختلاف السبب مطلقا لعدم تعلق الخطاب بصومهما بزمان بجمعهما.

ولو نوى ظهرا وعصرا أو ظهرا وصلاة الجنازة لم يكن شارعا في شيء منهما للتنافي وعدم الرجحان. بخلاف ما لو نوى ظهرا ونفلا حيث يقع عن الظهر عند أبي يوسف وهو رواية عن أبي حنيفة ترجيحا بالأقوى، ولا يصير شارعا عند محمد أصلا للتنافي، ولو نوى صوم القضاء والنفل أو الزكاة والتطوع أو الحج المنذور والتطوع يكون تطوعا عند محمد لأن النيتين لما