<span class="matn">يجوز الزيادة على الكتاب بمثله.

(ولا يجمع بين امرأتين لو كانت إحداهما رجلا لم يجز له أن يتزوج بالأخرى) لأن

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

أبو هريرة وجابر وابن عباس وابن عمر وابن مسعود وأبو سعيد الخدري - رضي الله عنهم - (فتجوز الزيادة به على الكتاب) يعني بالزيادة هنا تخصيص عموم قوله تعالى ﴿وأحل لكم ما وراء ذلكم﴾ [النساء: 24] لا الزيادة المصطلحة من تقييد المطلق مع أن العموم المذكور مخصوص بالمشركة والمجوسية وبناته من الرضاعة، فلو كان من أخبار الآحاد جاز التخصيص به أيضا غير متوقف على كونه مشهورا، والظاهر أنه لا بد من ادعاء الشهرة لأن الحديث موقعه النسخ لا التخصيص، لأن قوله تعالى ﴿ولا تنكحوا المشركات﴾ [البقرة: 221] ناسخ لعموم قوله تعالى ﴿وأحل لكم ما وراء ذلكم﴾ [النساء: 24] إذ لو تقدم لزم نسخه بالآية فلزم حل المشركات وهو منتف أو تكرار النسخ وحاصله خلاف الأصل.

بيان الملازمة أن يكون السابق حرمة المشركات ثم ينسخ بالعام وهو ﴿وأحل لكم ما وراء ذلكم﴾ [النساء: 24] ثم يجب تقدير ناسخ آخر لأن الثابت الآن الحرمة

(قوله ولا يجمع بين امرأتين لو كانت كل واحدة منهما ذكرا لم يجز له أن يتزوج بالأخرى) ثنى بعد ذكر ذلك الفرع بأصل كلي يتخرج عليه هو وغيره كحرمة الجمع بين عمتين وخالتين، وذلك أن يتزوج كل من رجلين أم الآخر فيولد لكل منهما بنت فيكون كل من البنتين عمة للأخرى، أو يتزوج كل من رجلين بنت الآخر ويولد لهما بنتان فكل من البنتين خالة للأخرى فيمتنع الجمع بينهما. والدليل على اعتبار الأصل المذكور ما ثبت في الحديث برواية الطبراني وهو قوله «فإنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم» وروى أبو داود في مراسيله عن عيسى بن طلحة قال «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تنكح المرأة على قريبتها مخافة القطيعة»