<span class="matn">(ومن ظن أنه أحدث فخرج من المسجد ثم علم أنه لم يحدث استقبل الصلاة، وإن لم يكن خرج من المسجد يصلي ما بقي) والقياس فيهما الاستقبال، وهو رواية عن محمد - رحمه الله - لوجود الانصراف من غير عذر.

وجه الاستحسان أنه انصرف على قصد الإصلاح، ألا ترى أنه لو تحقق ما توهمه بنى على صلاته فألحق قصد الإصلاح بحقيقته ما لم يختلف المكان بالخروج،

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

والثلاثة يجوز خلفهم اتفاقا، وإذا قاموا مع الإمام على الطريق صفوفا وصف بينه وبين الذي قدامه قدر العجلة فسدت عليه وعلى جميع من خلفه، وكذا لو فسدت صلاة صف لقيامهم على نجاسة تفسد على من خلفهم أجمع، ولو كان بين الإمام ومن خلفه فسدت على الكل أيضا، والمانع من الاقتداء في الفلاة خلاء يسع صفين ولا يمنع في مصلى العيد وإن وسع أكثر. واختلف في مصلى الجنازة وجعله في النوازل كالمسجد، ولو كانت فرجة وسط الصفوف في الصحراء قدر حوض كبير وهو ما لا ينجس إلا بالتغبر وهي متصلة حولها جاز وإلا فلا، فإن كان صغيرا جاز مطلقا.

والثالث نهر يجري فيه زورق، فإن كان عليه جسر عليه ثلاثة جاز الاقتداء من ورائه، أو واحد فلا، أو اثنان فعلى الخلاف في الطريق، ولو كان أصغر من ذلك لم يمنع في المختار (قوله وهو رواية عن محمد) في النهاية هي فيما إذا كان باب المسجد على غير حائط القبلة، فإن كان عليها وهو يمشي متوجها لا تفسد بالاتفاق.

(قوله من غير عذر) ثابت في نفس الأمر فصار كما لو ظن ماسح انقضاء المدة في الصلاة أو متيمم سرابا ماء أو ظن حمرة دما أو أن عليه فائتة ولم تكن والله أعلم (قوله فالحق قصد الإصلاح بحقيقته ما لم يختلف المكان) وجه صحة هذا الاعتبار جواز الرمي على الكفار المتترسين بأسارى المسلمين بشرط قصد الكفار، وإن غلب ظن إصابة المسلمين علم أن قصد رميهم ألحق بحقيقته وإلا لم يجز، لكن أظهر التفاوت بتقييده بعدم الاستخلاف واتحاد المكان كالمسجد إذ له حكم البقعة الواحدة، ولذا لو كرر سجدة في زواياه لزمه سجدة واحدة، والدار والجبانة ومصلى الجنازة كالمسجد عن أبي يوسف إلا في المرأة، فلو خرجت عن مصلاها تفسد لأنه كالمسجد في حق الرجال ولذا تعتكف فيه، ولو كان في الصحراء فقد ذكر المصنف أن مقدار الصفوف خلفه له حكم المسجد، ولو تقدم قدامه فالحد السترة، فإن لم تكن فمقدار الصفوف خلفه اه.

والأوجه إذا لم تكن سترة أن