<span class="matn">وهذا إذا فعل من مال نفسه، أما المتولي فيفعل من مال الوقف ما يرجع إلى إحكام البناء دون ما يرجع إلى النقش حتى لو فعل يضمن، والله أعلم بالصواب.

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

ولا بأس بأن يتخذ فيه بيتا لمتاعه، ولا يجوز أن يتخذه طريقا بغير عذر، فإن كان بعذر لا بأس، ولا يبزق فيه فيأخذ النخامة بثوبه،.

ولو بزق كان فوق الحصير أسهل منه تحتها لأن ما تحتها مسجد حقيقة والحصر لها حكم المسجد وليس به حقيقة، فإن لم يكن فيه بوار يدفنها في التراب ولا يدعها على وجه الأرض، وكذا يكره أن يمسح رجله من الطين بأسطوانته أو حائطه، ولا بأس بأن يمسح ببردته أو قطعة خشب أو حصير ملقاة فيه، والأولى أن لا يفعل، وبتراب المسجد إن كان مجموعا لا بأس به، وإن كان مبسوطا يكره،.

وإذا نزح الماء النجس من البئر كره أن يبل به الطين فيطين به المسجد على قول من اعتبر نجاسة الطين وقد ذكرناه في باب الأنجاس ويكره التوضي في المسجد والمضمضة إلا أن يكون موضع اتخذ لذلك لا يصلى فيه

، ولا يجوز أن تعمل فيه الصنائع لأنه مخلص لله فلا يكون محلا لغير العبادة غير أنهم قالوا في الخياط إذا جلس فيه لمصلحته من دفع الصبيان وصيانة المسجد لا بأس به للضرورة. ولا يدق الثوب عند طيه دقا عنيفا.

والذي يكتب إذا كان بأجر يكره وبغير أجر لا يكره، هذا إذا كتب العلم والقرآن لأنه في عبادة، أما هؤلاء المكتبون الذين تجتمع عندهم الصبيان واللغط فلا لو لم يكن لغط لأنهم في صناعة لا عبادة، إذ هم يقصدون الإجادة ليس هو لله بل للارتزاق، ومعلم الصبيان القرآن كالكاتب إن كان لأجر لا وحسبة لا بأس به. ومنهم من فضل هذا إن كان لضرورة الحر وغيره لا يكره وإلا فيكره، وسكت عن كونه بأجر أو غيره، وينبغي حمله على ما إذا كان حسبة، فأما إن كان بأجر فلا شك في الكراهة، وعلى هذا فإذا كان حسبة ولا ضرورة يكره لأن نفس التعليم ومراجعة الأطفال لا تخلو عما يكره في المسجد، والجلوس في المسجد بغير صلاة جائز لا للمصيبة،.

والكلام المباح فيه مكروه يأكل الحسنات والنوم فيه مكروه، وقيل لا بأس للغريب أن ينام فيه. وفي النهاية عن الحلواني أنه ذكر في الصوم عن أصحابنا يكره أن يتخذ في المسجد مكانا معينا يصلي فيه، لأن العبادة تصير له طبعا فيه وتثقل في غيره، والعبادة إذا صارت طبعا فسبيلها الترك ولذا كره صوم الأبد انتهى. فكيف بمن اتخذه لغرض آخر فاسد، والله أعلم.