<span class="matn">فيبقى موقوفا، فمن أي المالين نقد فقد فعل ذلك المحتمل لصاحبه ولأن مع تصادقهما يحتمل النية للآمر، وفيما قلنا حمل حاله على الصلاح كما في حالة التكاذب.

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

لنفسه (فيبقى موقوفا، فمن أي المالين نقد فقد فعل ذلك المحتمل لصاحبه) فتعين أحد المحتملين (ولأن مع تصادقهما) على أنه لم تحضره النية (يحتمل النية للآمر) بأن نوى له ونسيه (وفيما قلنا) أي في تحكيم النقد (حمل) أي حال الوكيل (على الصلاح) وهو أن لا يكون غاصبا على تقدير النقد من مال الآمر (كما في حالة التكاذب) بقي الكلام في هذه المسألة وهو أن الإضافة إلى أي نقد كان ينبغي أن لا تقيد شيئا؛ لأن النقود لا تتعين بالتعيين. وأجيب عن ذلك بأنا لا نقول إن الشراء بتلك الدراهم يتعين، وإنما نقول الوكالة تتقيد بما على ما سيجيء من أن النقود تتعين في الوكالات، ألا ترى أنها لو هلكت قبل الشراء بها بطلت الوكالة، وإذا تقيدت بها لم يكن الشراء بغيرها من موجبات الوكالة، كذا في العناية وعليه جمهور الشراح، ومأخذهم المبسوط.

أقول: في الجواب بحث وهو أن النقود لا تتعين في الوكالات قبل التسليم بالإجماع، وكذا بعده عند عامة المشايخ، وإنما تتعين بعده عند بعضهم على قول أبي حنيفة - رحمه الله -، صرح به في عامة المعتبرات، وسيظهر لك فيما سيجيء عن قريب. وجواب مسألة الإضافة إلى دراهم الآمر وإلى دراهم نفسه غير مقيد بكون الإضافة بعد التسليم وغير مختص بقول أبي حنيفة بل هو مطلق، وبالإجماع كما تقرر فيما مر فكيف يتم أن يجعل مداره ما هو المقيد والمختلف فيه؟ وكأن الإمام الزيلعي تنبه لهذا حيث قال في شرح الكنز في تعليل مسألة الإضافة إلى ثمن معين: لأن الثمن وإن كان لا يتعين لكن فيه شبهة التعين من حيث سلامة المبيع به، وقد تعين قدره ووصفه ولهذا لا يطيب له الربح إذا اشترى بالدراهم المغصوبة انتهى. لكنه لم يأت أيضا بما يشفي الغليل هاهنا كما ترى.

ثم أقول: الأولى في الجواب أن يقال: ليس العلة في كون العقد لمن أضافه إلى دراهمه تعين النقود بالتعيين بل حمل حاله على ما يحل له شرعا أو يفعله عادة كما مر مبينا ومشروحا، فلا ضير لعدم تعين النقود بالتعيين في مسألتنا هذه، وقد أشار إليه صاحب الكافي حيث قال: والدراهم وإن لم تتعين لكن الظاهر أن المسلم لا يضيف شراء الشيء لنفسه إلى دراهم الغير؛ لأنه مستنكر