<span class="matn">لما فيه من تشحيذ الخواطر وتذكية الأفهام، وهو محكي عن الشافعي - رحمه الله -. لنا قوله - عليه الصلاة والسلام - «من لعب بالشطرنج والنردشير فكأنما غمس يده في دم الخنزير» ولأنه نوع لعب يصد عن ذكر الله وعن الجمع والجماعات فيكون حراما لقوله - عليه الصلاة والسلام - «ما ألهاك عن ذكر الله فهو ميسر» ثم إن قامر به تسقط عدالته، وإن لم يقامر لا تسقط؛ لأنه متأول فيه. وكره أبو يوسف ومحمد التسليم عليهم تحذيرا لهم، ولم ير أبو حنيفة - رحمه الله - به بأسا ليشغلهم عما هم فيه.

قال (ولا بأس بقبول هدية العبد التاجر وإجابة دعوته واستعارة دابته. وتكره كسوته الثوب وهديته الدراهم والدنانير) وهذا استحسان. وفي القياس: كل ذلك باطل؛ لأنه تبرع والعبد ليس من أهله. وجه الاستحسان «أنه - عليه الصلاة والسلام - قبل هدية سلمان - رضي الله عنه - حين كان عبدا، وقبل هدية بريرة - رضي الله عنها - وكانت مكاتبة» وأجاب رهط من الصحابة - رضي الله عنهم - دعوة مولى أبي أسيد وكان عبدا، ولأن في هذه الأشياء ضرورة لا يجد التاجر بدا منها، ومن ملك شيئا يملك ما هو من ضروراته، ولا ضرورة في الكسوة وإهداء الدراهم فبقي على أصل القياس.

قال (ومن كان في يده لقيط لا أب له فإنه يجوز قبضه الهبة والصدقة له) وأصل هذا أن التصرف على الصغار أنواع ثلاثة: نوع هو من باب الولاية لا يملكه إلا من هو ولي كالإنكاح والشراء والبيع لأموال القنية؛ لأن الولي هو الذي قام مقامه بإنابة الشرع، ونوع آخر ما كان من ضرورة حال الصغار وهو شراء ما لا بد للصغير منه وبيعه وإجارة الأظآر. وذلك جائز ممن يعوله وينفق عليه كالأخ والعم والأم والملتقط إذا كان في حجرهم. وإذا ملك هؤلاء هذا النوع فالولي أولى به، إلا أنه لا يشترط في حق الولي أن يكون الصبي في حجره، ونوع ثالث ما هو نفع محض كقبول الهبة والصدقة والقبض، فهذا يملكه الملتقط والأخ

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

بحسب تعلق إرادة الله تعالى وقدرته بذلك. والحدوث إنما هو في التعلقات دون أصل الصفات، ولا نقصان في ذلك أصلا بل هو كمال محض لا يخفى، فكذا الحال في صفة عزه تعالى وإنما مرادهم بما هربوا عنه إيهام تعلق عزه تعالى بالمحدث تعلقا خاصا، وهو أن يكون ذلك المحدث مبدأ ومنشأ لعزه تعالى كما يوهمه كلمة " من " في قوله " بمعقد العز من عرشك " إذ الظاهر المتبادر منها في بادئ الرأي أن تكون لابتداء الغاية حتى قال بعضهم: إن جميع معاني من راجعة إلى معنى ابتداء الغاية، ولا شك أن التعلق بالمحدث على الوجه الخاص المذكور غير متصور في عزه تعالى ولا في صفة من صفاته تعالى أصلا، وكيف لا يكون مرادهم هذا ولا محالة أنه لا ينبغي أن يخفى على أساطين الفقهاء ما تقرر في علم أصول الدين من جواز تعلق صفات الله بالمحدثات تعلق إفاضة، ألا ترى أن المحدثات كلها مظاهر صفات الله تعالى وإنما المحال تعلق صفة الله تعالى بالمحدث تعلق استفاضة منه فهو المهروب عن إيهامه فيما نحن فيه بلا ريب

(قوله قال ومن كان في يده لقيط لا أب له فإنه يجوز قبضه الهبة والصدقة له) قال في النهاية: اعلم