<span class="matn">الديون التي عليه ونقل ما اكتسبه في حال الإسلام إلى ورثته من المسلمين) . وقال الشافعي: يبقى ماله موقوفا كما كان؛ لأنه نوع غيبة فأشبه الغيبة في دار الإسلام. ولنا أنه باللحاق صار من أهل الحرب وهم أموات في حق أحكام الإسلام لانقطاع ولاية الإلزام كما هي منقطعة عن الموتى فصار كالموت، إلا أنه لا يستقر لحاقه إلا بقضاء القاضي لاحتمال العود إلينا فلا بد من القضاء، وإذا تقرر موته ثبتت الأحكام المتعلقة به وهي ما ذكرناها كما في الموت الحقيقي، ثم يعتبر كونه وارثا عند لحاقه في قول محمد؛ لأن اللحاق هو السبب والقضاء

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

ونقل ما اكتسبه في دار الإسلام إلى ورثته المسلمين) باتفاق علمائنا الثلاثة، وكذا ما اكتسبه في أيام ردته على قولهما كما مر ولا يفعل شيء من ذلك ما كان مقيما في دار الإسلام، وأما ما أوصى به في حال إسلامه فالمذكور في ظاهر الرواية من المبسوط وغيره أنها تبطل مطلقا من غير فرق بين ما هو قربة وغير قربة ومن غير ذكر خلاف.

وذكر الولوالجي أن الإطلاق قوله. وقولهما: إن الوصية بغير القربة لا تبطل؛ لأن لبقاء الوصية حكم الابتداء، وابتداء الوصية بغير القربة بعد الردة عندهما تصح، وعند أبي حنيفة تتوقف فكذا هنا. قيل وأراد بالوصية بغير القربة الوصية للنائحة والمغنية.

وقال الطحاوي: لا تبطل فيما لا يصح الرجوع عنه، وحمل إطلاق محمد لبطلان الوصية على وصية يصح الرجوع عنها. ووجه البطلان مطلقا أن تنفيذ الوصية لحق الميت، ولا حق له بعدما قتل على الردة أو لحق بدار الحرب فكان ردته كرجوعه عن الوصية فلا يبطل ما لا يصح الرجوع عنه كالتدبير؛ لأن حق العتق ثبت للمدبر، وبهذا عرف معنى تقييد الطحاوي الذي ذكرناه آنفا.

(وقال الشافعي) ومالك وأحمد: (يبقى ماله موقوفا) ويحفظه الحاكم إلى أن يظهر موته ثمة أو يعود مسلما فيأخذه (لأنه) أي اللحاق نوع غيبة فأشبه الغيبة في دار الإسلام وهذا؛ لأن الدار عندهم واحدة (ولنا أنه باللحاق صار من أهل الحرب وهم أموات في حق أحكام الإسلام لانقطاع ولاية إلزام أحكامه عنهم كما هي منقطعة عن الموتى) بخلاف الغيبة في بلدة أخرى من دار الإسلام، فإن أحكام الإسلام وولاية إلزامنا ثابتة فيها فلا يلحق بذلك، وإذا صار اللحاق كالموت لا أنه حقيقة الموت لا يستقر حتى يقضي به سابقا على القضاء بشيء من هذه الأحكام المذكورة في الصحيح، لا أن القضاء بشيء منها يكفي بل يسبق القضاء باللحاق ثم تثبت الأحكام المذكورة، ولكونها كالموت قلنا: إذا لحقت الحربية فلزوجها أن يتزوج بأختها قبل انقضاء عدتها؛ ولأنه لا عدة على الحربية من المسلم؛ لأن في العدة حق الزوج، وتباين الدارين مناف له، ولو سبيت أو عادت مسلمة لم يضر نكاح أختها؛ لأن العدة بعد أن سقطت لا تعود (ثم المعتبر في كون الوارث وارثا عند اللحاق في قول محمد؛ لأنه السبب، والقضاء إنما