<span class="matn">وعن أبي يوسف أنه جوز في الوجهين حين قدم بغداد ورأى ضيق المنازل فكأنه اعتبر الضرورة.

وعن محمد أنه حين دخل الري أجاز ذلك كله لما قلنا.

قال (وكذلك إن اتخذ وسط داره مسجدا وأذن للناس بالدخول فيه) يعني له أن يبيعه ويورث عنه؛ لأن المسجد ما لا يكون لأحد فيه حق المنع، وإذا كان ملكه محيطا بجوانبه كان له حق المنع فلم يصر مسجدا، ولأنه أبقى الطريق لنفسه فلم يخلص لله تعالى (وعن محمد أنه لا يباع ولا يورث ولا يوهب) اعتبره مسجدا، وهكذا عن أبي يوسف أنه يصير مسجدا؛ لأنه لما رضي بكونه مسجدا ولا يصير مسجدا إلا بالطريق دخل فيه الطريق وصار مستحقا كما يدخل في الإجارة من غير ذكر.

قال (ومن اتخذ أرضه مسجدا لم يكن له أن يرجع فيه ولا يبيعه ولا يورث عنه) لأنه تجرد عن حق العباد وصار خالصا لله، وهذا لأن الأشياء كلها لله تعالى، وإذا أسقط العبد ما ثبت له من الحق رجع إلى أصله فانقطع تصرفه عنه كما في الإعتاق.

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

مسجدا دون العلو جاز؛ لأنه يتأبد، بخلاف العلو، وهذا تعليل للحكم بوجود الشرط، فإن التأبيد شرط وهو مع المقتضى، وإنما يثبت الحكم معهما مع عدم المانع وهو تعلق حق واحد. وعن محمد عكسه؛ لأن المسجد معظم وهو تعليل بحكم الشيء وهو متوقف على وجوده (وعن أبي يوسف أنه جوز ذلك في الأولين لما دخل بغداد ورأى ضيق الأماكن و) كذا (عن محمد لما دخل الري) وهذا تعليل صحيح؛ لأنه تعليل بالضرورة

(وكذلك إن اتخذ وسط داره مسجدا وأذن للناس بالدخول فيه) إذنا عاما (له أن يبيعه ويورث عنه؛ لأن المسجد ليس لأحد حق المنع منه، وإذا كان ملكه محيطا بجوانبه) الأربع (كان له حق المنع فلم يصر مسجدا، ولأنه أبقى الطريق لنفسه فلم يخلص لله تعالى) وعن كل من أبي حنيفة ومحمد أنه يصير مسجدا؛ لأنه لما رضي أن يكون مسجدا ولم يصر مسجدا إلا بالطريق دخل فيه الطريق وصار داخلا بلا ذكر كما يدخل في الإجارة بلا ذكر

(قوله ومن اتخذ أرضه مسجدا لم يكن له أن يرجع ولا يورث عنه) يعني بعد صحته بشرطه. وفي فتاوى قاضي خان: رجل له ساحة لا بناء فيها أمر قوما أن يصلوا فيها بجماعة، قالوا: إن أمرهم بالصلاة فيها أبدا أو أمرهم بالصلاة بجماعة، ولم يذكر الأبد إلا أنه أراد الأبد، ثم مات لا يكون ميراثا عنه، وإن أمرهم بالصلاة شهرا أو سنة ثم مات يورث؛ لأنه لا بد من التأبيد والتوقيت ينافيه، ومقتضى هذا أن لا يصير ليس مسجدا فيما إذا أطلق إلا إذا اعترفت الورثة بأنه أراد الأبد، فإن نيته لا تعلم فلا يحكم عليهم بمنع إرثهم بما لم يثبت.

ولو ضاق المسجد وبجنبه أرض وقف عليه أو حانوت جاز أن يؤخذ ويدخل فيه. ولو كان ملك رجل أخذ بالقيمة كرها، فلو كان طريقا للعامة أدخل بعضه بشرط أن لا يضر بالطريق. وفي كتاب الكراهية من الخلاصة عن الفقيه أبي جعفر عن هشام عن محمد أنه يجوز أن يجعل شيء من الطريق مسجدا، أو يجعل شيء من المسجد طريقا للعامة اه. يعني إذا احتاجوا إلى ذلك، ولأهل المسجد