<span class="matn">فإن أسلم فهي امرأته، وإن أبى فرق القاضي بينهما، وكان ذلك طلاقا عند أبي حنيفة ومحمد، وإن أسلم الزوج وتحته مجوسية عرض عليها الإسلام، فإن أسلمت فهي امرأته، وإن أبت فرق القاضي بينهما ولم تكن الفرقة طلاقا) وقال أبو يوسف؛ لا تكون الفرقة طلاقا في الوجهين، وأما العرض فمذهبنا، وقال الشافعي: لا يعرض الإسلام؛ لأن فيه تعرضا لهم وقد ضمنا بعقد الذمة أن لا نتعرض لهم، إلا أن ملك النكاح قبل الدخول غير متأكد فينقطع بنفس الإسلام، وبعده متأكد فيتأجل إلى انقضاء ثلاث حيض كما في الطلاق.

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

فرضها في المجوسية.

وحاصل المسألة أنه إذا أسلم أحد الزوجين اللذين هما مجوسيان أو الزوجة منهما مجوسية والزوج كتابي أو الزوجة من الكتابيين أو الزوجة كتابية والزوج مجوسي عرض على المصر الإسلام إذا كان بالغا أو صبيا يعقل الأديان؛ لأن ردته معتبرة فكذا إباؤه والنكاح قائم، فإن أبى فرق بينهما، وإن كان الصبي مجنونا عرض على أبويه، وينبغي أن يكون معنى هذا أن أي ألأبوين أسلم بقي النكاح؛ لأنه يتبع المسلم منهما وإن لم يكن مجنونا لكنه لا يعقل الأديان بعد انتظر عقله؛ لأن له غاية معلومة، بخلاف الجنون، هذا على قولهما.

أما على قول أبي يوسف فاختلف المشايخ في إباء الصبي، قيل لا يعتبر كما لا تعتبر ردته عنده، وقيل يعتبر، وصححه بعضهم وفرق بينه وبين الردة، وحكم الصبية كالصبي وما لم يفرق القاضي هي امرأته حتى لو مات الزوج قبل أن تسلم امرأته الكافرة وجب لها المهر وإن لم يدخل بها؛ لأن النكاح كان قائما ويتقرر بالموت.

وقال الشافعي: لا يعرض على المصر؛ لأنه تعرض منهي عنه، بل إن كان الإسلام قبل الدخول انقطع النكاح في الحال لعدم تأكده وإن كان بعده تأجل إلى انقضاء ثلاثة أطهار. وقول المصنف ثلاث حيض لا يتأتى على مذهبه في العدة، فإن لم يسلم تزوجت. قلنا: اعتبار انقضاء العدة قبل الفرقة وإضافة انقطاع النكاح إلى الإسلام لا نظير له في الشرع ولا أصل يلحق به قياسا بجامع صحيح ولا سمعي يفيده، بل الثابت شرعا اعتبار العدة بعد الفرقة.

ولنا أنه لا بد من سبب تضاف الفرقة إليه والإسلام عاصم قال - صلى الله عليه وسلم - «فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم» واختلاف الدين منتقض بتزوج المسلم كتابية، ولأنه يرجع إلى إسلام المسلم؛ لأنه الذي به حصل الاختلاف، وكفر المصر لا يمنع وإلا لم يصح النكاح من الأصل فلم يبق إلا إباء الإسلام؛ لأنه يصلح قاطعا فأضفنا انقطاع النكاح إليه فكان هو المناسب.

وفي الموطإ عن ابن شهاب الزهري «أن ابنة الوليد بن المغيرة كانت تحت صفوان بن أمية فأسلمت يوم الفتح وهرب زوجها صفوان بن أمية من الإسلام فلم يفرق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينه وبين امرأته حتى أسلم صفوان» واستقرت عنده امرأته بذلك النكاح والتعرض الممتنع الجبر، أما نفس الكلام معه تخييرا لا يمتنع ولأنه استعلام حكم شرعي هل نزل بالمرأة أو لا، ثم تأيد بما ذكره الطحاوي وابن العربي في المعارضة أن عمر فرق بين نصراني وبين نصرانية بإبائه عن الإسلام. وذكر أصحابنا أن رجلا من تغلب أسلمت امرأته وهي نصرانية فرفعت إلى عمر بن الخطاب فقال له أسلم وإلا فرقت بينكما فأبى، ففرق بينهما، وظهر حكمه بينهم، ولم ينقل خلاف أحد له (قوله وكان ذلك) يعني تفريق القاضي عند إباء الزوج (طلاقا) بائنا. والحاصل أن أبا يوسف لا يفرق بين التفريق في الصورتين