<span class="matn">ولنا أن الشرط هو المشاركة في جزء واحد كما في الطرف الأول.

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

في الثانية لوقوعه عقيب ركوعه الأول بلا سجود. بقي عليه ركعة ثم ركوعه في الثالثة مع الإمام معتبر ويلتحق به سجوده في رابعة الإمام فيصير عليه الثانية والرابعة فيقضي ركعتين، وقضاء الأربع في الثالثة ظاهر.

[تتمة فيما يتابع الإمام فيه وما لا] إذا رفع المقتدي رأسه من الركوع قبل الإمام ينبغي أن يعود ولا يصير ركوعين، وكذا في السجود، ولو رفع الإمام من الركوع قبل أن يقول المقتدي سبحان ربي العظيم ثلاثا الصحيح أنه يتابعه، ولو أدركه في الركوع يسبح ويترك الثناء، وفي صلاة العيد يأتي بالتكبيرات في الركوع، ولو قام إلى الثالثة قبل أن يتم المأموم التشهد يتمه، وإن لم يتم وقام جاز، وفي القعدة الثانية إذا سلم أو تكلم الإمام وهو في التشهد يتمه، ولو سلم قبل أن يفرغ من الصلاة أو الدعاء يسلم معه، ولو أحدث قبل أن يفرغ من التشهد لا يتم لأنه لا يبقى بعد حدث الإمام عمدا في الصلاة بل يفسد ذلك الجزء ويبقى بعد سلامه وكلامه، ولو سلم قبل الإمام وتأخر الإمام حتى طلعت الشمس فسدت صلاته وحده ويتابعه في القنوت.

وقدمنا ما لو ترك الإمام القنوت في باب الوتر أنه إن أمكنه أن يقنت ويدرك الركوع قنت وإلا تابع. وفي نظم الزندويستي: خمسة إذا لم يفعلها الإمام لا يفعلها القوم: القنوت، وتكبيرات العيد، والقعدة الأولى، وسجدة التلاوة إذا تلا في الصلاة ولم يسجد، أو سها ولم يسجد. وأربعة إذا فعلها الإمام لا يفعلها المقتدي: إذا زاد سجدة مثلا، أو زاد في تكبيرات العيد ما يخرج به عن أقوال الصحابة وسمع التكبيرات من الإمام لا المؤذن على ما نذكره في صلاة العيد، وخامسة في تكبير الجنازة أو قام إلى الخامسة ساهيا، وسنذكر ماذا يصنع المقتدي في هذه في باب السهو إن شاء الله تعالى.

وتسعة إذا لم يفعلها الإمام يفعلها القوم: إذا لم يرفع يديه في الافتتاح، وإذا لم يثن ما دام في الفاتحة، وإن كان في السورة فكذا عند أبي يوسف خلافا لمحمد، وقد عرف أنه إذا أدركه في جهر القراءة لا يثني، وإذا لم يكبر للانتقال، أو لم يسبح في الركوع والسجود، وإذا لم يسمع أو لم يقرأ التشهد، وإذا لم يسلم الإمام يسلم القوم. وتقدم أنه إذا أحدث لا يسلمون، بخلاف ما إذا تكلم لما قدمنا من أنه بالحدث تفسد من صلاتهم محله فينتفي محل السلام، وإذا نسي تكبير التشريق.

[فرع]

صلى الكافر بجماعة حكم بإسلامه، ومنفردا لا لأن الجماعة من خصوصيات صلاة ديننا، ووجود اللازم المساوي يستلزم الملزوم المعين، ولا يحكم بإسلامه بحج ولا صوم رمضان، وفي كون الصلاة بجماعة من الخصوصيات نظر.