<span class="matn">(باب كفالة الرجلين) (وإذا كان الدين على اثنين وكل واحد منهما كفيل عن صاحبه كما إذا اشتريا عبدا بألف درهم وكفل كل

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

تفسير الخلاص والدرك والعهدة واحد عند أبي يوسف ومحمد: يعني فيكون صحيحا لأنه ضمان الدرك عندهما تصحيحا للكلام، فتمت الألفاظ ثلاثة: ضمان الدرك جائز بالاتفاق، وضمان العهدة لا يجوز باتفاق ظاهر الرواية، وضمان الخلاص مختلف فيه في ظاهر الرواية، وقد ذكر أبو زيد في شروطه أن أبا حنيفة وأبا يوسف كانا يكتبان في الشروط: فما أدرك فلان بن فلان فعلى فلان خلاصه أو رد الثمن.

وإن لم يذكر رد الثمن يفسد لأنه يبقى الضمان بتخليص المبيع. وعلم من هذا الخلاف فيما إذا ذكر ضمان الخلاص مطلقا، أما إذا قال: خلاص المبيع أو رد الثمن أو أراد ذلك واتفقا على إرادته فيجوز بالإجماع.

باب كفالة الرجلين