<span class="matn">على الغاصب لأنه استحق من يده بسبب كان في يد الغاصب.

قال (وإن كان جنى عند المولى فغصبه رجل فجنى عنده جناية أخرى فعلى المولى قيمته بينهما نصفان ويرجع بنصف القيمة على الغاصب) لما بينا في الفصل الأول، غير أن استحقاق النصف حصل بالجناية الثانية إذ كانت هي في يد الغاصب فيدفعه إلى ولي الجناية الأولى ولا يرجع به على الغاصب وهذا بالإجماع. ثم وضع المسألة في العبد فقال (ومن غصب عبدا فجنى في يده ثم رده فجنى جناية أخرى فإن المولى يدفعه إلى ولي الجنايتين ثم يرجع على الغاصب بنصف القيمة فيدفعه إلى الأول ويرجع به على الغاصب، وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله. وقال محمد - رحمه الله -: يرجع بنصف القيمة فيسلم له) ، وإن جنى عند المولى ثم غصبه فجنى في يده دفعه المولى نصفين ويرجع بنصف قيمته فيدفعه إلى الأول ولا يرجع به (والجواب في العبد كالجواب في المدبر) في جميع ما ذكرنا، إلا أن في هذا الفصل يدفع المولى العبد وفي الأول يدفع القيمة.

قال (ومن غصب مدبرا فجنى عنده جناية ثم رده على المولى ثم غصبه ثم جنى عنده جناية فعلى المولى قيمته بينهما نصفان) لأنه منع رقبة واحدة بالتدبير فيجب عليه قيمة واحدة (ثم يرجع بقيمته على الغاصب) لأن الجنايتين كانتا في يد الغاصب (فيدفع نصفها إلى الأول) لأنه استحق كل القيمة، لأن عند وجود الجناية عليه لا حق لغيره، وإنما انتقص بحكم المزاحمة من بعد. قال (ويرجع به على الغاصب) لأن الاستحقاق بسبب كان في يده ويسلم له، ولا يدفعه إلى ولي الجناية الأولى، ولا إلى ولي الجناية الثانية لأنه لا حق له إلا في النصف لسبق حق الأول وقد وصل ذلك إليه. ثم قيل: هذه المسألة على الاختلاف كالأولى، وقيل على

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

المقارنة جعلت حكما في حق التضمين لا غير، والأولى متقدمة حقيقة وقد انعقدت موجبة لكل القيمة من غير مزاحم وأمكن توفير موجبها فلا يمتنع بلا مانع اه.

أقول: في الجواب بحث، لأنا لا نسلم أن المقارنة جعلت حكما في التضمين لا غير بل جعلت حكما أيضا في حق مشاركة ولي الجناية الثانية لولي الجناية الأولى كما أرشد إليه قول المصنف في الفصل السابق، لأن الثانية مقارنة حكما من وجه ولهذا يشارك ولي الجناية الثانية الأولى اه.

فإذا جعلت المقارنة حكما في حق مشاركة ولي الجناية الثانية أيضا كان ولي الجناية الثانية مزاحما لولي الجناية الأولى في استحقاقه جميع القيمة، فكيف يأخذ ولي الجناية الأولى وحده كل القيمة مع مزاحمة ولي الثانية له في استحقاقه إياه، وإن كان الاعتبار لتقدم الأولى حقيقة دون المقارنة الحكمية ينبغي أن لا يستحق ولي الثانية شيئا من قيمة المدبر، وليس الأمر كذلك بالإجماع فليتأمل في الجواب الشافي.

(باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك) (قوله ولا إلى ولي الجناية الثانية لأنه لا حق له إلا في النصف لسبق حق الأول) أقول: لقائل أن يقول: إن كان حق ولي الجناية الثانية يتعلق رأسا بنصف