<span class="matn">[باب الجنايات]

(وإذا تطيب المحرم فعليه الكفارة

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

(باب الجنايات)

بعد ذكر أقسام المحرمين شرع في بيان أحكام عوارض لهم وللحرم، الجناية فعل محرم، والمراد هنا خاص منه وهو ما تكون حرمته بسبب الإحرام أو الحرم (قوله: وإذا تطيب) يفيد مفهوم شرطه أنه إذا شم الطيب لا كفارة عليه إذ ليس تطيبا، بل التطيب تكلف جعل نفسه طيبا، وهو أن يلصق ببدنه أو ثوبه طيبا وهو جسم له رائحة طيبة، والزعفران والبنفسج والياسمين والغالية والريحان والورد والورس والعصفر طيب. وعن أبي يوسف - رحمه الله -: القسط طيب. وفي الخطمي اختلافهم، ولا فرق في المنع بين بدنه وإزاره وفراشه. وعن أبي يوسف - رحمه الله - لا ينبغي للمحرم أن يتوسد ثوبا مصبوغا بالزعفران ولا ينام عليه.

ثم إن لم يكن على المحرم شيء بشم الطيب والرياحين لكن يكره له ذلك، وكذا شم الثمار الطيبة كالتفاح وهي مختلفة بين الصحابة، كرهه عمر وجابر، وأجازه عثمان وابن عباس ولا يجوز له أن يشد مسكا في طرف إزاره، ولا بأس بأن يجلس في حانوت عطار. ولو دخل بيتا قد أجمر فيه فعلق بثوبه رائحة فلا شيء عليه، بخلاف ما لو أجمره هو. قالوا إن أجمر ثوبه: يعني بعد الإحرام فإن تعلق به كثير فعليه دم وإلا فصدقة، وكان المرجع في الفرق بين الكثير والقليل العرف إن كان، وإلا فما يقع عند المبتلى. وما في المجرد: إن كان في ثوبه شبر في شبر فمكث عليه يوما يطعم نصف صاع، وإن كان أقل من يوم فقبضة، يفيد التنصيص على أن الشبر في الشبر داخل في القليل، وعلى تقدير الطيب في الثوب بالزمان.

ولا بأس بشم الطيب الذي تطيب به قبل إحرامه وبقائه عليه. ولو انتقل بعد الإحرام من مكان إلى مكان من بدنه لا جزاء عليه اتفاقا، إنما الخلاف فيما إذا تطيب بعد الإحرام وكفر ثم بقي عليه الطيب، منهم من قال: ليس عليه بالبقاء جزاء، ومنهم من قال عليه؛ لأن ابتداءه كان محظورا فكان كله محظورا فيكون لبقائه حكم ابتدائه، بخلاف الأول، والرواية توافقه. في المنتقى هشام عن محمد إذا مس طيبا كثيرا فأراق له دما ثم ترك الطيب على حاله يجب عليه لتركه