<span class="matn">وأثاثه وفرسه وسلاحه وعبيده) أما وجوبها فلقوله - عليه الصلاة والسلام - في خطبته «أدوا عن كل حر وعبد صغير أو كبير نصف صاع من بر أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير» رواه ثعلبة بن صعير العدوي أو صعير العذري - رضي الله تعالى عنه -، وبمثله يثبت الوجوب لعدم القطع

وشرط الحرية ليتحقق التمليك والإسلام ليقع قربة، واليسار لقوله

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

عن عبد الله بن ثعلبة قال «خطب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الناس قبل يوم الفطر بيوم أو يومين، فقال: أدوا صاعا من بر أو قمح بين اثنين، أو صاعا من تمر أو شعير عن كل حر وعبد صغير أو كبير» وهذا سند صحيح.

وفي غير هذه من أين يجاء بالراء، وهذا على أن مقصود المصنف الاستدلال به على نفس الوجوب لا على قدر الواجب، وهو حاصل على كل حال؛ وسيأتي استدلاله في قدره بحديث آخر، ومما يستدل به على الوجوب ما استدل به الشافعي - رحمه الله - على الافتراض وهو حديث ابن عمر في الصحيحين «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين» فإن حمل اللفظ على الحقيقة الشرعية في كلام الشارع متعين ما لم يقم صارف عنه، والحقيقة الشرعية في الفرض غير مجرد التقدير خصوصا وفي لفظ البخاري ومسلم في هذا الحديث «أنه - عليه الصلاة والسلام - أمر بزكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير» قال ابن عمر: فجعل الناس عدله مدين من حنطة ومعنى لفظ " فرض " هو معنى " أمر " أمر إيجاب، والأمر الثابت بظني إنما يفيد الوجوب فلا خلاف في المعنى، فإن الافتراض الذي يثبتونه ليس على وجه يكفر جاحده فهو معنى الوجوب الذي نقول به، غاية الأمر أن الفرض في اصطلاحهم أعم من الواجب في عرفنا فأطلقوه على أحد جزأيه ومنه ما في المستدرك وصححه عن ابن عباس «أنه - عليه الصلاة والسلام - أمر صارخا ببطن مكة ينادي: أن صدقة الفطر حق واجب على كل مسلم صغير أو كبير حر أو مملوك» الحديث.

فإن قلت: ينبغي أن يراد بالفرض ما هو عرفنا للإجماع على الوجوب. فالجواب: أن ذلك إذا نقل الإجماع تواترا ليكون إجماعا قطعيا أو أن يكون من ضروريات الدين كالخمس عند كثير، فأما إذا كان إنما يظن الإجماع ظنا فلا، ولذا صرحوا بأن منكر وجوبها لا يكفر فكان المتيقن الوجوب بالمعنى العرفي عندنا، والله سبحانه وتعالى أعلم.

(قوله: وشرط الحرية ليتحقق التمليك) إذ لا يملك إلا المالك ولا ملك لغير الحر فلا يتحقق منه الركن. وقول الشافعي إنها على العبد ويتحمله السيد، ليس بذاك لأن المقصود الأصلي من التكليف أن يصرف المكلف نفس منفعته لمالكه وهو الرب تعالى ابتلاء له لتظهر طاعته من عصيانه، ولذا لا يتعلق التكليف إلا بفعل المكلف، فإذا فرض كون المكلف لا يلزمه شرعا صرف تلك المنفعة التي هي فيما نحن فيه فعل الإعطاء، وإنما يلزم شخصا آخر لزم انتفاء الابتلاء الذي هو مقصود التكليف في حق ذلك المكلف، وثبوت الفائدة بالنسبة إلى ذلك الآخر لا يتوقف على الإيجاب على الأول لأن الذي له ولاية الإيجاب والإعدام تعالى يمكن أن يكلف ابتداء السيد بسبب عبده الذي ملكه له من فضله، فوجب لهذا