<span class="matn">لقصور الولاية ولا في غير حقوق النكاح ولا يمونها في غير الرواتب كالمداواة. (ولا عن أولاد الكبار وإن كانوا في عياله) لانعدام الولاية ولو أدى عنهم أو عن زوجته بغير أمرهم أجزأه استحسانا لثبوت الإذن عادة.

(ولا) يخرج (عن مكاتبه) لعدم الولاية ولا المكاتب عن نفسه لفقره. وفي المدبر وأم الولد ولاية المولى ثابتة فيخرج عنهما.

(ولا) يخرج (عن مماليكه للتجارة) خلافا للشافعي - رحمه الله - فإن عنده وجوبها على العبد ووجوب الزكاة على المولى فلا تنافي، وعندنا وجوبها على المولى بسببه كالزكاة

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

مال في ماله فكذا هذا، والأولى كون المراد نفقة الأقارب لأن وجه قول محمد أنها عبادة والصبي ليس من أهلها كالزكاة، وقد وجب إخراج الأب عنه فيكون في ماله، فيقولان في جوابه، هي عبادة فيها معنى المؤنة لقوله - عليه الصلاة والسلام - «أدوا عمن تمونون» إذ قد قبلنا هذا الحديث، أو ما قدمناه من قوله - عليه الصلاة والسلام - «ممن تمونون» في حديث ابن عمر فألحقها بالمؤنة فكانت كنفقة الأقارب تجب في مال الصغير إذا كان غنيا لما فيها من معنى المؤنة وإن كانت عبادة.

(قوله أجزأه استحسانا) وهو رواية عن أبي يوسف لأنه العادة. والثابت عادة كالثابت بالنص فيما فيه معنى المؤنة. بخلاف ما هو عبادة محضة كالزكاة لا تسقط عنها إلا بإذنها صريحا إذ لا يتحقق معنى الطاعة والابتلاء إلا به. وفيه نظر. فإن معنى المؤنة لا ينفي ما فيه العبادة المتفرعة عن الابتلاء واختيار الطاعة من المخالفة، فإن ادعى أن ذلك تابع في صدقة الفطر منعناه، وقد صرحوا بأن الغالب في صدقة الفطر معنى العبادة. نعم إن أمكن أن يوجه هكذا بأن الثابت عادة لما كان كالثابت نصا كان أداؤه متضمنا اختيارها ونيتها، وبخلاف الزكاة فإنها لا عادة فيها، ولو قدر فيها عادة قلنا بالإجزاء فيها أيضا لكنها منتفية فيها