<span class="matn">(وللمدبر أن يضمن المعتق ثلث قيمته مدبرا ولا يضمنه الثلث الذي ضمن، وهذا عند أبي حنيفة - رحمه الله -، وقالا العبد كله للذي دبره أول مرة ويضمن ثلثي قيمته لشريكيه موسرا كان أو معسرا) وأصل هذا أن التدبير يتجزأ عند أبي حنيفة - رحمه الله - خلافا لهما كالإعتاق لأنه شعبة من شعبه فيكون معتبرا به، ولما كان متجزئا عنده اقتصر على نصيبه، وقد أفسد بالتدبير نصيب الآخرين فلكل واحد منهما أن يدبر نصيبه أو يعتق أو يكاتب أو يضمن المدبر أو يستسعي العبد أو يتركه على حاله لأن نصيبه باق على ملكه فاسد بإفساد شريكه حيث سد عليه طرق الانتفاع به بيعا وهبة على ما مر، فإذا اختار أحدهما العتق تعين حقه فيه وسقط اختياره غيره فتوجه للساكت سبب ضمان تدبير المدبر وإعتاق هذا المعتق، غير أن له أن يضمن المدبر ليكون الضمان ضمان معاوضة إذ هو الأصل

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

فضمنه الساكت حيث كان له الرجوع به على العبد عند أبي حنيفة. .

(وللمدبر أن يضمن المعتق ثلث قيمته مدبرا ولا يضمنه الثلث الذي ضمن) أعني ثلثه قنا (وهذا) كله (عند أبي حنيفة وقالا العبد كله للذي دبره أولا ويضمن ثلثي قيمته لشريكيه موسرا كان أو معسرا وأصل هذا) الخلاف (أن التدبير يتجزأ عند أبي حنيفة خلافا لهما كالإعتاق لأنه شعبة من شعب العتق) إذ هو عتق مضاف (فيكون معتبرا به، ولما كان التدبير متجزئا عنده اقتصر على نصيبه وقد أفسد بالتدبير نصيب الآخرين) حيث امتنع على كل منهما البيع، وما في معناه من الهبة والوصية والصدقة والأمهار (فثبت لكل منهما خمس خيارات

) أن يدبر نصيبه أو يعتق أو يكاتب أو يضمن المدبر أو يستسعي العبد أو يتركه على حاله لأن نصيبه باق على ملكه فاسد بإفساد شريكه حيث سد عليه ما ذكرنا، (فإذا اختار أحدهما العتق تعين حقه فيه وسقط اختياره غيره فتوجه للساكت) هو الثالث الذي لم يعتق ولم يدبر (سببا ضمان) أحدهما (تدبير المدبر) الذي أفسد عليه ما أفسد (و) الآخر (عتق هذا المعتق) فإنه تغير نصيب المدبر والساكت حيث كان لهما ولاية الاستخدام بعد التدبير وبطل ذلك بعتق المعتق حيث استحق به العبد خروجه إلى الحرية بالسعاية أو التضمين (غير أن) الساكت له (تضمين المدبر) ليس غير (ليكون الضمان ضمان معاوضة إذ هو الأصل) في الضمان؛ لأن به يعتدل جانبا الضامن والمضمون له.

فإنه لما ملك المضمون له بدل ملكه