<span class="matn">وهكذا نقل عن جماعة من الصحابة - رضي الله تعالى عنهم -. وقال الشافعي - رحمه الله -: تجب بدنة اعتبارا بما لو جامع بعد الوقوف، والحجة عليه إطلاق ما روينا، ولأن القضاء لما وجب ولا يجب إلا لاستدراك المصلحة خف معنى الجناية فيكتفي بالشاة بخلاف ما بعد الوقوف؛ لأنه لا قضاء. ثم سوى بين السبيلين. وعن أبي حنيفة - رحمه الله - أن في غير القبل منهما لا يفسد لتقاصر معنى الوطء فكان عنه روايتان (وليس عليه أن يفارق امرأته في قضاء ما أفسداه)

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

ومن قال لم يسمع من جابر وليس لأبيه صحبة يجعله منقطعا فإنه لم يعلم سماعه من صحابي آخر.

وليس في سند أبي داود انقطاع، فإنه رواه عن أبي توبة الربيع بن نافع عن معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير قال: أخبرني يزيد بن نعيم أو زيد بن نعيم، وهذا سند متصل كله ثقات بتقدير يزيد، ولا شك فيه في طريق البيهقي فيحصل اتصاله وإرساله، وهو حجة عندنا وعند أكثر أهل العلم. وروى ابن وهب بسند فيه ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب " أن رجلا من جذام الحديث، وفيه: حتى إذا كنتما في المكان الذي أصبتما فيه ما أصبتما فأحرما وتفرقا " الحديث إلى أن قال: وأهديا. وضعف بابن لهيعة، ويشد المرسل، والمذكور منه ما سوى الزيادة. وروي بالزيادة عن جماعة من الصحابة في مسند ابن أبي شيبة إلى من سأل مجاهدا عن المحرم يواقع امرأته فقال: كان ذلك على عهد عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فقال: يقضيان حجهما ثم يرجعان حالين، فإذا كان من قابل حجا وأهديا وتفرقا من المكان الذي أصابها فيه. وروى الدارقطني عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال فيه: بطل حجه، قال له السائل فيقعد؟ قال لا، بل يخرج مع الناس فيصنع ما يصنعون، فإذا أدركه من قابل حج وأهدى. ووافقه على هذا ابن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص، وصحح البيهقي إسناده عنهم. وفي موطإ مالك من بلاغاته عن علي وعمر وأبي هريرة - رضي الله عنهم - نحوه، إلا أن عليا قال فيه: يفترقان حتى يقضيا حجهما.

(قوله: اعتبارا بما لو جامع بعد الوقوف) بل أولى؛ لأن الجماع قبله في مطلق الإحرام بخلافه بعده (قوله: والحجة عليه ما رويناه) يعني لفظ الشاة، وعلى