<span class="matn">[باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره]

قال (وإذا باع الراهن الرهن بغير إذن المرتهن فالبيع موقوف) لتعلق حق الغير به وهو المرتهن فيتوقف على إجازته، وإن كان الراهن يتصرف في ملكه كمن أوصى بجميع ماله تقف على إجازة الورثة فيما زاد على الثلث لتعلق حقهم به (فإن أجاز المرتهن جاز) ؛ لأن التوقف لحقه وقد رضي بسقوطه (وإن قضاه الراهن دينه جاز أيضا) ؛ لأنه زال المانع من النفوذ والمقتضي موجود وهو التصرف الصادر من الأهل في المحل (وإذا نفذ البيع بإجازة المرتهن ينتقل حقه إلى بدله هو الصحيح) ؛ لأن حقه تعلق بالمالية، والبدل له حكم المبدل فصار كالعبد المديون المأذون إذا بيع برضا الغرماء ينتقل حقهم إلى البدل؛ لأنهم رضوا بالانتقال دون السقوط رأسا فكذا هذا

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره)

لما كان التصرف في الرهن، والجناية عليه وجنايته على غيره متأخرا طبعا عن كونه رهنا أخره وضعا ليوافق الوضع الطبع (قوله وإذا باع الراهن بغير إذن المرتهن فالبيع موقوف) اختلفت عبارة محمد فيه

في موضع قال: بيع المرهون فاسد، وفي موضع قال: جائز

والصحيح أنه جائز موقوف

وقوله فاسد محمول على ما لم يجز، فإن القاضي يفسده إذا خوصم إليه وطلب المشتري التسليم

وقوله جائز محمول على ما إذا أجازه وسلمه، كذا في العناية وغيرها من الشروح

قال بعض الفضلاء: ويجوز أن يقال قوله فاسد محمول على المبالغة في التشبيه، فإنه كالفاسد في عدم ترتب الحكم في الفعل، أو أنه مجاز على سبيل المشارفة فإنه على شرف أن يفسد إذا لم يجزه انتهى

أقول: لا يخفى على ذي فطرة سليمة أن هذين التأويلين ليسا بتأويل فقهي بل هما من قبيل التأويل اللغوي الذي فيه نوع إلغاز وتعمية فلا يناسب أصحاب هذا الفن سيما في موضع الكشف والبيان (قوله لتعلق حق الغير به وهو المرتهن فيتوقف على إجازته، وإن كان الراهن يتصرف في ملكه) أقول: في تمام هذا القدر من التعليل نظر،