<span class="matn">أن تحج بغيرهما إذا كان بينها وبين مكة مسيرة ثلاثة أيام) وقال الشافعي: يجوز لها الحج إذا خرجت في رفقة ومعها نساء ثقات لحصول الأمن بالمرافقة. ولنا قوله - عليه الصلاة والسلام - «لا تحجن امرأة إلا ومعها محرم» ولأنها بدون المحرم يخاف عليها الفتنة وتزداد بانضمام غيرها إليها، ولهذا تحرم الخلوة بالأجنبية وإن كان معها غيرها،

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

أن تمضي إلى موضع آخر آمن فلا تخرج منه حتى تمضي عدتها، وإن وجدت محرما عنده خلافا لهما، وهذه المسألة تأتي في كتاب الطلاق إلا أنا ذكرناها هنا لتكون أذكر لمن يطالع الباب.

(قوله وقال الشافعي: يجوز لها إلخ) له العمومات مثل ﴿ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا﴾ [آل عمران: 97] وقوله - صلى الله عليه وسلم - حجوا في حديث مسلم السابق. ولحديث عدي بن حاتم أنه - صلى الله عليه وسلم - قال «يوشك أن تخرج الظعينة من الحيرة تؤم البيت لا جوار معها لا تخاف إلا الله تعالى قال عدي: رأيت الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله تعالى» . رواه البخاري، ولم يذكر لها زوجا ولا محرما.

والقياس على المهاجرة والمأسورة إذا خلصت بجامع أنه سفر واجب. قلنا: أما العمومات فقد تقيدت ببعض الشروط إجماعا كأمن الطريق فتقيد أيضا بما في الأحاديث الصحيحة كما في الصحيحين «لا تسافر امرأة ثلاثا إلا ومعها ذو محرم» وفي لفظ لهما «فوق ثلاث» وفي لفظ للبخاري «ثلاثة أيام» فإن قيل: هذه عامة في كل سفر فإنما تنتظم المتنازع فيه، وهو سفر الحاج بعمومه لكنه قد خص منه سفر المهاجرة والمأسورة فيخص منه سفر الحج أيضا قياسا عليه بجامع أنه سفر واجب، ويصير الداخل تحت اللفظ مرادا السفر المباح.

قلنا: لا يمكن إخراج المتنازع فيه لأن في عينه نصا يفيد أنه مراد بالعام، وهو ما رواه البزار من حديث ابن عباس: حدثنا عمرو بن عدي، حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج، أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع معبدا مولى ابن عباس - رضي الله عنهما - يحدث عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -