<span class="matn">العبدين ثم اختلفا في الثمن لم يتحالفا عند أبي حنيفة إلا أن يرضى البائع أن يترك حصة الهالك من الثمن. وفي الجامع الصغير: القول قول المشتري مع يمينه عند أبي حنيفة إلا أن يشاء البائع أن يأخذ العبد الحي ولا شيء له. وقال أبو يوسف: يتحالفان في الحي ويفسخ العقد في الحي، والقول قول المشتري

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

العبدين) أي بعد قبضهما: كذا في الشروح (ثم اختلفا في الثمن لم يتحالفا عند أبي حنيفة إلا أن يرضى البائع أن يترك حصة الهالك) يعني إذا باع الرجل عبدين صفقة واحدة وقبضهما المشتري فهلك أحدهما ثم اختلفا في الثمن فقال البائع: بعتهما منك بألفي درهم وقال المشتري: اشتريتهما منك بألف درهم لم يتحالفا عند أبي حنيفة إلا أن يرضى البائع أن يترك حصة الهالك (وفي الجامع الصغير: القول قول المشتري) أي فيهما، كذا في كثير من الشروح (مع يمينه عند أبي حنيفة إلا أن يشاء البائع أن يأخذ العبد الحي ولا شيء له من قيمة الهالك) وإنما أعاد ذكر لفظ الجامع الصغير، لأن لفظه يقتضي أن يكون المستثنى منه يمين المشتري ولفظ القدوري الذي هو لفظ المبسوط يقتضي أن يكون المستثنى منه عدم التحالف، لأن المذكور قبل الاستثناء هناك قوله لم يتحالفا (وقال أبو يوسف: يتحالفان في الحي ويفسخ العقد في الحي) قال صاحب العناية: وقوله في تحرير المذاهب يتحالفان في الحي ليس بالصحيح على ما سيأتي انتهى.

أقول: يعني أن قوله هاهنا يتحالفان في الحي ليس بملابس بالتفسير الصحيح للتحالف على قول أبي يوسف على ما سيأتي، وهو أن يتحالفا على القائم والهالك معا لا أن يتحالفا على القائم فقط كما قاله بعضهم، ولكن فيه نظر، إذ يمكن تطبيق قوله هذا على ما سيأتي من التفسير الصحيح، فإن لم يقل هاهنا يتحالفان على الحي حتى تكون كلمة على صلة التحالف فيئول المعنى إلى التفسير الغير صحيح، بل قال: يتحالفان في الحي فيجوز أن تكون كلمة في بمعنى اللام ويصير المعنى يتحالفان لأجل الحي كما في قوله تعالى ﴿فذلكن الذي لمتنني فيه﴾ [يوسف: 32] وكما في الحديث «إن امرأة دخلت النار في هرة حبستها» على ما نص عليه في مغني اللبيب.

ولا يخفى أن يكون تحالفهما لأجل الحي: أي كون المقصود من تحالفهما فسخ العقد في الحي لا ينافي أن يتحالفا على الحي والميت معا كما هو الصحيح ليفيد التحالف على ما سيأتي بيانه (والقول قول المشتري